الاحتياطي النقدي السعودي يسجل مستوى قياسيا

سجّلت الأصول الإحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أعلى مستوى بتاريخها على الإطلاق، وذلك للشهر الخامس على التوالي، لتقترب قيمتها من 2.71 تريليون ريال.

وقال تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية المتخصصة إن الأصول الاحتياطية للممكلة ارتفعت بنسبة طفيفة، بلغت 0.7% في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر مقارنة بتشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف التقرير أنه تم دعم النمو باستثمارات في أوراق مالية في الخارج بسنبة 0.5% بما يعادل 9.5 مليارات ريال، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، بنسبة 1.3%، بما يعادل 9.3 مليارات ريال.

وسجّل الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي تراجعا بنسبة 4.1%، بما يعادل 824 مليون ريال، كما تراجعت حقوق السحب بنسبة طفيفة بلغت 0.5%، بما يعادل 192 مليون ريال.

يُذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وذكر التقرير أن القاعدة النقدية سجّلت ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 9%، بمقدار 26.4 مليار، ريال ليصل في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 328.8 مليار ريال، مقارنة بـ 302.5 مليار ريال في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأرجع سبب ارتفاع القاعدة النقدية إلى نمو أكبر مُكوّن لها، وهي احتياطيات المصارف، حيث ارتفعت بنسبة 17%، أي بنحو 26.5 مليار ريال، لتصل إلى 184.7 مليار ريال في تشرين الثاني/ نوفمبر، مقارنة بـ 158.2 مليار ريال في تشرين الأول/ أكتوبر.

وارتفعت احتياطيات المصارف بسبب ارتفاع أحد أكبر بنودها، وهي الودائع لدى مؤسسة النقد، بنسبة 22 في المائة، بما يعادل 29.8 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 163.8 مليار ريال، مقارنة بـ 134 مليار ريال في تشرين الأول/ أكتوبر.

يُذكر أن احتياطيات المصارف شكّلت 56% من إجمالي القاعدة النقدية، فيما تمثل الودائع لدى المؤسسة نحو 89% من إجمالي احتياطيات المصارف، بينما النقد المتوفر في الصندوق يمثل نحو 11% من احتياطيات المصارف.

وكانت الاحتياطيات السعودية قد بدأت بتسجيل أعلى مستويات لها منذ نهاية تموز/ يوليو الماضي وبلغت 2.58 تريليون ريال.