حاصرت أعداد من المحتجين، صباح الأحد، مقر الحكومة الليبية في طرابلس، والتي يقودها
علي زيدان، للمطالبة برحيلها ورفض قرار تمديد ولاية
المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، وفق ما أفاد به شهود عيان.
ورفع المحتجون شعارات تطالب باسقاط الحكومة وعدم تمديد ولاية المؤتمر الوطني لمدة عام. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه شهود عيان إن مجموعة مسلحة أغلقت بوابة مقر وزارة الخارجية، للمطالبة برحيل الحكومة كذلك.
كما أغلق مسلحون مقر المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، ومقر وزارة المواصلات ومقر البريد المركزي. وفيما لم يتبين على الفور هوية المجموعات المسلحة، لكنها تبنت المطلب نفسه برحيل الحكومة.
وأقر المؤتمر الوطني العام الليبي، بغالبية 120 عضوا من إجمالي 126، حضروا جلسته الإثنين الماضي، خارطة طريق موضحة لما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/ آب 2011، تضمنت تمديد المؤتمر لأعماله حتى 24 ديسمبر/كانون أول 2014، ما أثار جدلا واسعا في بعض الأوساط الليبية وخروج عدد من المظاهرات في طرابلس وبنغازي (شرق) احتجاجاً على القرار.
وتسود
ليبيا اضطرابات فيما تسعى حكومة زيدان جاهدة لبسط سيطرتها على الدولة التي تزخر بالأسلحة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالزعيم السابق معمر القذافي. وترفض عشرات الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي التخلي عن سلاحها كي تتمكن من الضغط لتحقيق مطالب سياسية ومالية.