مصر تطالب قطر بتسليم عاصم عبد الماجد

طالبت السلطات المصرية  قطر باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لإلقاء القبض على عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية وتسليمه إلى القاهرة، من أجل تقديمه إلى المحاكمة الجنائية.

وبحسب وسائل إعلامية مصرية، قامت وزارة العدل المصرية بإرسال طلب تسليم  للسلطات القطرية عن طريق وزارة الخارجية بعد الإطلاع على الملف الذى قامت بإعداده النيابة العامة، التى أكدت بدورها على ضرورة القاء القبض على عبد الماجد بشأن ارتكابه عدد من الجرائم الجنائية محل الملاحقة القضائية، على حد قولها.

وأكدت الوزارة خلال بيان صحفى الثلاثاء، أنه جاري متابعة ما تم بشأن طلب التسليم عن طريق وزارة الخارجية التي قامت بإرسال طلب التسليم إلي السلطات القطرية لاتخاذ اللازم.

وأدرج عبد الماجد على قوائم ترقّب الوصول بجميع المطارات والموانئ المصرية، فيما كان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قد خاطب الإنتربول الدولي للقبض على عبد الماجد، وذلك بعد وصول إخطار من وزارة الداخلية، يؤكد تواجده خارج الأراضي المصرية بدولة قطر.

 وكلّف بركات مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، التي لدى الإنتربول سلطة بها، كما تمّ إخطار السفارة القطرية بالقاهرة، لمعرفة ردها حول وجود عبد الماجد في قطر.

يذكر أن عاصم عبد الماجد حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة، فيما نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال، بينما يشغل عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية والناطق الاعلامي لها.

وكان  عبدالماجد المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 ، وصدر ضده في مارس 1982 حكما بالسجن 15 عاما أشغال شاقة ، واتهم في قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8/10/1981 حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات.. 

شارك مع مجموعة منها عمر عبد الرحمن، عبود الزمر، طارق الزمر، خالد الإسلامبولي وغيرهم في تأسيس الجماعة الإسلامية في مصر التي انتشرت بشكل خاص في محافظات الصعيد وبالتحديد أسيوط والمنيا وسوهاج.