بن كيران يتهم حزب الاستقلال بتهريب الملايين للخارج

وجه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران تهما ثقيلة ومباشرة على الهواء، عندما تحدث عن معلومات تفيد بقيام قيادات من حزب الاستقلال دون أن يسميه، بتهريب ملايين الدراهم خارج المغرب ووضعها بالبنوك بالخارج.

وأضاف بن كيران، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الثلاثاء؛ خلال الجلسة الشهرية للمساءلة أمام البرلمان، أن قيادات في حزب الاستقلال تجري متابعتها على خلفية ما يعرف بـ"قضية شقق باريس"، معتبرا أن هذه القيادات ليس لها الحق في أن تعتمد نهج المزايدة على رئيس الحكومة.

ولم تحرك اتهامات بن كيران التي جاءت عامة؛ أيا من أحزاب المعارضة الأخرى لكونها غير معنية، في الوقت الذي سقط الفريق الاستقلال في فخ رئيس الحكومة لتتحول التهم من التعميم إلى التخصيص، وخاطب رئيس الحكومة الفريق الآخر بمثال مغربي معروف "لي فيه الفز كيقفز".

وكانت الصحافة المحلية قد تناولت أخبارا قالت إنها مؤكدة عن اقتناء الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمية بادوا شققا في في مناطق فخمة في العاصمة الفرنسية تقدر قيمتها بملايين الدراهم، ما طرح الكثير من علامات الاستفهام خاصة حول طريقة إخراج الأموال من المغرب.
    
وأثارت اتهامات بن كيران أعضاء البرلمان من حزب الاستقلال، حيث حاولوا الانسحاب من الجلسة العامة دون أن ينفذوا ذلك، ثم وعقدوا بعد ذلك لقاء عاجلا بعد اتصال من أمينهم العام، وأصدروا بعده بيانا طالبوا فيه السلطة القضائية بفتح تحقيق فوري في الاتهامات "الدنيئة" التي وجهها رئيس الحكومة، حسب وصفهم.

ووصف البيان الذي حصلت "عربي 21" على نسخة منه، تصريحات رئيس الحكومة  بـ"الانحدار الخطير في السلوك والخطاب السياسي، والتي تكشف عن نزعة رئيس الحكومة "الاقصائية والاستعلائية" تجاه المعارضة، في خرق سافر للدستور وللقوانين ذات الصلة بتنظيم العلاقة ما بين المؤسسات الدستورية" وفق البيان.

وحمّل البيان الحكومة مسؤولية ما اعتبره فشلا في استعادة الأموال المهربة، واتهما بالتواطؤ مع مهربي الأموال في الخارج.

ووصف حزب تصريحات بن كيران بأنها "لا مسؤولة للمشرف الأول عن التنفيذية"، وقال إنه يستغرب من إطلاق العنان لتصريحات خطيرة، تأتي في إطار ما أسموه بـ"منهج الترهيب والتخويف الذي يصر على اتباعه بن كيران إزاء المؤسسة التشريعية عموما، وفي تعامله مع المعارضة على وجه التحديد".

وجاءت تعليقات بن كيران على خلفية اتهامه من طرف النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، كنزو الغالي، بالتواطؤ مع مهربي الأموال بعدما أقرت الحكومة صيغة لإرجاع بعضها للمغرب وفق صيغة استثمارية وتوافقية. وصرح بن كيران بهذا الصدد أن ذمة حزبه نظيفة، وتحدى من يثبت من النواب وجود درهم واحد مهرب خارج المغرب. وخاطبهم بالقول: "إذا وجدتم أي أموال للحزب بالخارج أعلن تسليمها من الآن، لكن هل أنتم قادرون على فعل نفس الشيء؟". وذات النائبة أذكت غضب رئيس الحكومة عندما منحت نقط درجة صفر لكل وزراء حكومته.

هذا وينتظر أن تعرف القضية تطورات أخرى خاصة مع ورود أنباء عن عقد لقاء طارئ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وأيضاً ما بدا من استعار للحرب مع حزب العدالة والتنمية خاصة بعد كل التشويش والإرباك الذي تسبب فيه الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال للأغلبية الحكومية الأولى وما واجه به بن كيران كل تلك الهجمات من صمت.

يشار إلى أن الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب أمس تأتي ضمن مقتضيات المادة 100 من الدستور الجديد، والتي تنص على الحضور الشهري لرئيس الحكومة إلى البرلمان ليُساءل من طرف أعضاء البرلمان في أمور تهم السياسات العامة للبلاد.