اتهامات بين عباس ونتنياهو بإفشال جهود التسوية

تبادل الاسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات بإفشال جهود السلام قبل وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأربعاء في زيارة جديدة الى المنطقة سيسعى خلالها لحمل الطرفين على الموافقة على مسودة اتفاق إطار يمهد لتسوية نهائية.

وسيسعى كيري مرة جديدة خلال زيارته العاشرة إلى المنطقة منذ آذار/مارس لدفع مفاوضات السلام التي أعيد اطلاقها في تموز/يوليو، وسط أجواء من التوتر والريبة لا تبشر بتقدم حقيقي.

وستلقي عدة مواضيع خلافية بثقلها على محادثات كيري الذي سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس في القدس والرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة في رام الله.

وأبرز هذه الخلافات في الوقت الحاضر الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية ووضع غور الأردن في تسوية نهائية ومسالة الأسرى الفلسطينيين.

وهدد عباس الثلاثاء باتخاذ اجراءات "دبلوماسية وسياسية وقانونية" من أجل وقف "تمدد السرطان الاستيطاني" في إشارة إلى مشروع لنتنياهو ببناء 1400 وحدة سكنية استيطانية.

وذكرت إذاعة الجيش الاسرائيلي أنه قد يتم الإعلان عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية بعد مغادرة كيري "لتفادي حصول احتكاكات" مع الولايات المتحدة.

وقال عباس "لن نصبر على استمرار تمدد السرطان الاستيطاني، وخاصة في القدس، وسنستخدم حقنا كدولة مراقب في الأمم المتحدة في التحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني لوقفه".

ومن الجانب الأميركي أكد مسؤول في وزارة الخارجية طالباً عدم كشف اسمه معارضة واشنطن لمواصلة الاستيطان.
وقال "إنّ أنشطة الاستيطان التي تواصلت اثارت العديد من التساؤلات من الجانب الفلسطيني ولدى الأسرة الدولية حول نوايا الحكومة الاسرائيلية".

وتابع "إن كلاً من البناء والتخطيط (للوحدات الاستيطانية) يثير الكثير من الاستياء"، مؤكداً أن الاستيطان "غير شرعي".

وحول مسألة الأسرى الفلسطينيين، ندد نتنياهو بالاحتفالات التي رافقت كالعادة إطلاق سراح الأسرى الذين يعتبرهم الفلسطينيون "مناضلين أبطالا" فيما يعتبرهم الإسرائيليون "قتلة".

وقال نتنياهو منتقداً خصوصاً استقبال عباس عدداً من هؤلاء الأسرى في رام الله "في الوقت الذي اتخذنا نحن قراراً مؤلماً جداً في محاولة للتوصل إلى حل للنزاع، نشاهد جيراننا بكبار قياداتهم يحتفلون بمجرمين" مضيفا "ليس هكذا يصنع السلام".

وأطلقت "إسرائيل" فجر الثلاثاء سراح 26 معتقلاً فلسطينيا تحتجزهم منذ ما قبل العام 1993، تنفيذاً للالتزامات التي قطعها نتانياهو بالافراج عن 104 أسرى فلسطينيين على أربع دفاعات من أجل إعادة إطلاق مفاوضات السلام برعاية اميركية.

وفي ظل أجواء الريبة المخيمة، أفادت مصادر دبلوماسية ووسائل الاعلام أنّ كيري سيطرح للمرة الاولى مسودة "اتفاق اطار" يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية بين الطرفين.غير أن صحيفة معاريف كانت أفادت أن اسرائيل رفضت الترتيبات الأمنية التي اقترحها كيري خلال زيارته الاخيرة في كانون الاول/ديسمبر معتبرة أنها "لا تضمن امن اسرائيل".

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية، فإن واشنطن اقترحت "وجوداً عسكرياً اسرائيلياً محدوداً عند المعابر في غور الأردن ولعدد محدود من السنوات مع استخدام التكنولوجيا .. عوضاً عن وجود عسكري على الارض".

وفي هذا السياق، أكد عباس مجدداً رفضه "لأي وجود عسكري إسرائيلي فوق أراضي دولة فلسطين المستقلة، وتمسكنا بسيادة دولة فلسطين على كامل أرضها ومياهها وثرواتها وسمائها وهوائها وحدودها ومعابرها".

وازدادت حدة الخلاف في هذا الصدد مع تبني اللجنة الوزارية الاسرائيلية للقوانين الأحد مشروع قانون يقضي بضم غور الأردن الى الحدود بين الضفة الغربية والاردن، حتى في حال التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

ودان الفلسطينيون بشدة هذه المبادرة التي أطلقها صقور اليمين بما في ذلك حزب الليكود الذي يقوده نتانياهو ولو أن المعلقين الاسرائيليين أكدوا أنها ذات طابع رمزي.

وقال عباس إن غور الأردن "أرض فلسطينية" وضمها يشكل "خطاً أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه". 

وعقد مجلس الوزراء الفلسطيني اجتماعه الاسبوعي الثلاثاء في غور الأردن الذي يشكل ثلث الضفة الغربية.

ويوافق الفلسطينيون فقط على نشر قوة دولية وهو حل ترفضه "إسرائيل" متمسكة بالقدرة على "الدفاع عن نفسها بنفسها".

ورغم كل ذلك لا يزال كيري وفريقه يأملان لدى عرضهم هذا الاتفاق الإطار الذي يشمل كذلك ترسيم حدود الدولة الفلسطينية المقبلة ومستقبل القدس الشرقية المحتلة ومصير اللاجئين الفلسطينيين، في تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.