غالبية شركات البورصة المصرية حققت نمواً خلال 2013

قال تقرير رسمي إن البورصة المصرية تمكنت من تحقيق أرباح في ظروف صعبة، حيث استقر معدل النمو عند مستوى 2.1% للعام المالي 2012-2013 مع ضغوط تضخمية تجاوزت حاجز 10% وارتفاع فى سعر صرف الدولار الى ما يزيد عن 6.93 جنيه في نهاية 2013 في السوق الرسمي ومصاحبة ذلك لارتفاع ملحوظ فى عجز الموازنة.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة المصرية الأربعاء، أنه رغم الاوضاع الاقتصادية إلا أن الأداء المالى للشركات المقيدة فاق المتوقع، حيث حافظت نحو 83% من الشركات المقيدة على تحقيق أرباح خلال التسعة اشهر الاولي من العام.

وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، في بيان تلقت "عربي 21" نسخة منه، إن السوق المصرى ما زال محتفظا باستثمارات أجنبية قوية، وذلك لأن التدفقات التي خرجت من السوق المصري لا تتجاوز 10.5% من صافي التدفقات الاجنبية التي دخلت السوق المصري خلال الخمس سنوات السابقة على ثورة 25 يناير.

واوضحت الجمعية أن حركة صفقات السوق خلال العام تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط تباين القوى الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية نتيجة الوضع السياسي والاقتصادي، وأن السيطرة الأقوى خلال العام لا زالت لتحركات السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.

وأشارت الجمعية إلى أن مؤشرات السوق لا تزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ  مرتفع حتى تعاود التماسك، خاصة وأن القوى البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف، ما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة .

ومن الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2014 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي، خاصة وأن نسبة المؤسسات قد بلغت خلال العام 49.2% مقابل 50% عام 2012.

ويقول المحللون إن مستقبل البورصة المصرية، خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة، سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق، ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة.

وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة إعادة هيكلة سوق السندات لتنشيط دورة الاقتصادي، والاسراع بتعديل قانون صكوك التمويل، مع العمل علي زيادة حجم وعدد الإصدارات بسوق السندات خلال الفترة القادمة، ووضع ضوابط جديدة لتنشيط تداولات الأفراد في سوق السندات بما يسمح بإعادة دورة التمويلي لما كان عليه في السابق.