مصر تحذّر قطر وتستدعي سفيرها في القاهرة

حذَّرت وزارة الخارجية المصرية، مساء السبت، دولة قطر من مغبة تحمُّل العواقب في حال استمرت على ذات النهج الذي تتبعه تجاه مصر.

وقال السفير بدر عبد العاطي الناطق الرسمي باسم الوزارة ، في مداخلة تلفزيونية: "إن الخارجية المصرية تأخرت في قرار استدعاء السفير القطري لأن استدعاء سفير دولة عربية يمثِّل خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر".

وأضاف عبد العاطي أن "السفير القطري أكد على تأييد بلاده لثورة 25 كانون الثاني/يناير وإرادة الشعب المصري في 30 حزيران/يونيو، منبِّهاً إلى أنه إذا استمرت قطر في اتباع نفس المنهج فعليها أن تتحمّل العواقب".

وأشار إلى أن الخارجية المصرية أبلغت نظيرتها القطرية برفضها للبيان الصادر عنها شكلاً وموضوعاً، موضحاً أنه لم يحدث أي اتصال بين الحكومتين بعد استدعاء السفير القطري.

وحول موضوع تسلّم عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الاسلامية الموجود في قطر، قال الناطق باسم الخارجية المصرية، إن "تسليم عبد الماجد مسألة قضائية تخضع لاتفاقية مكافحة الإرهاب".

إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية المصرية السبت، السفير القطري بالقاهرة سيف بن مقدم البوعينين إلى مقر الوزارة لابلاغه احتجاج مصر على ما قالت"انه تدخل في الشأن الداخلي".

وقال الناطق باسم الخارجية بدر عبد العاطي إنه تم استدعاء السفير القطري بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية، السبت، والإعراب له عن رفض مصر للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية الجمعة والذي أبدت فيه قطر قلقها من تزايد الضحايا نتيجة أعمال القمع التي يمارسها الأمن المصري منذ الإنقلاب.

 وأشار إلى أن الخارجية أبلغت السفير القطري أن مصر "بدأ صبرها ينفد من الممارسات القطرية".

وفي بيان لها الجمعة، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن "قلقها من تزايد أعداد ضحايا قمع المظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر"، معتبرة أن الحوار بين كافة المكونات السياسية هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في هذا البلد العربي.

جاء ذلك تعليقا على احتجاجات أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي، الجمعة، والتي شهدت هجمات من الأمن المصري أودت بحياة 17 متظاهرا، بحسب تحالف دعم الشرعية.

وأشارت الخارجية القطرية في بيانها إلى أن  "ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار".

واعتبرت أن "قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل"، في إشارة إلى قرار الحكومة المصرية الذي صدر قبل أسبوعين اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية.

وكان الأمن المصري ألقى القبض على ثلاثة صحفيين يعملون لحساب قناة الجزيرة القطرية قبل عدة أيام بعد أن اتهمت وزارة الداخلية القناة بالبث غير القانوني من جناح بأحد الفنادق بالاشتراك مع عضو بجماعة الاخوان المسلمين على حد وصف بيان الوزارة.

وأغلقت مكاتب الجزيرة في القاهرة منذ الثالث من يوليو/ تموز حين داهمتها قوات الأمن بعد ساعات من إنقلاب قيادة الجيش المصري على مرسي.

وزعمت وزارة الداخلية في بيان لها أنه"وردت معلومات لجهاز الأمن الوطنى بقيام أحد عناصر الإخوان  بإستخدام جناحين بأحد فنادق القاهرة وعقد لقاءات تنظيمية مع عدد من عناصر التنظيم بها واتخاذ الجناحين كمركز إعلامى والبث المباشر للأخبار التى تضر الأمن الداخلى وبث الشائعات والأخبار المغلوطة لقناة الجزيرة القطرية دون الحصول على موافقات الجهات المعنية."

وأشارت الوزارة أن عضوا بجماعة الاخوان وصحفيا استراليا يعمل لحساب الجزيرة اعتقلا وتمت مصادرة معدات منها أجهزة للبث المباشر.

وقالت الجزيرة إن ثلاثة من صحفييها يعملون في قناة الجزيرة الانجليزية اعتقلوا وهم مراسل ومخرج ومصور.

يشار إلى عددا  من مؤيدي الإنقلاب قاموا الأسبوع الماضي بالتظاهر أمام مقر السفارة القطرية في القاهرة وقاموا بإحراق العلم القطري وترديد هتافات مناهضة لقطر.