دبلوماسي: "داعش" صناعة حكومية عراقية لتشويه الثورة

حذر الدبلوماسي العراقي السابق صلاح عمر العلي من أن الغموض الذي يلف الجماعات المتطرفة التي دخلت على خط الاحتجاجات الشعبية المتزايدة في العراق ضد سياسة حكومة المالكي ومشاريع الاحتلال في العراق، هو "جزء من خطة محكمة المستفيد منها هو نظاما الحكم في كل من بغداد ودمشق لتشويه ثورتي الشعبين السوري والعراقي ليس إلا".

وأشار العلي في تصريحات لـ "قدس برس" إلى أن الحديث عن "داعش" وجماعات "القاعدة" في بعض المحافظات الثائرة ضد سياسات حكومة المالكي، مثير للدهشة والانتباه.

وقال: "لقد تابعت باهتمام شديد اعتصامات الأنبار وغيرها من المحافظات، وراعني ما شاهدت من تدخل لعناصر داعش الذين دخلوا المدن بسيارات محملة بنوع من الأسلحة لا تمتلكها حتى الجيوش الرسمية مما دفع بقوات المالكي إلى الانسحاب، وهذا أمر غامض يدعو إلى الشك والحيرة، ويقوي من النظرية القائلة بأن هذه الجماعات المتطرفة هي بنت أصيلة للنظامين العراقي والسوري لتشويه ثورتي شعبي البلدين، وهي ثورات نقية صافية وصادقة، ولذلك علامات الاستفهام مطروحة على هذه الجماعات".

وذكر العلي أن حكومة المالكي ليست في وارد تحقيق مطالب الشعب العراقي، وقال: "قبل هذه الأحداث الأخيرة التي عرفتها الأنبار والفلوجة وغيرهما من المحافظات، كانت مدن العراق قد شهدت احتجاجات شعبية في الشمال والجنوب الخيط الرابط بينها أنها جميعا ترى بأن حكومة المالكي تسيء للسنة والشيعة في نفس الوقت، وأنها لا تخدم لا السنة ولا الشيعة ولا العراق، وبالتالي لا بد من العمل على ايجاد بديل هو عبارة عن جبهة وطنية من شأنها أن تخدم الشعب العراقي بمختلف أطيافه، لكن حكومة المالكي عمدت من خلال هذه الجماعات المتطرفة أن تعيد العراق إلى المربع الأول، مربع الاصطفاف الطائفي وإجهاض أي ثورة وطنية ضدها".

وأضاف: "المؤامرة التي تتعرض لها ثورة العراق من خلال جماعات "داعش" وغيرها من تنظيمات القاعدة، يحتاج إلى حنكة وذكاء من العراقيين جميعا، وأن يلتفوا حول مشروع وطني لإنقاذ بلادهم من هذا الداء"، على حد تعبيره.

ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 55 عنصرا من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" التابع لتنظيم القاعدة، في العمليات العسكرية المستمرة على محافظة الأنبار غربي البلاد على الحدود مع سوريا والأردن. 

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد نقلته وكالة الأناضول.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "30 من هؤلاء القتلى وقعوا في ضواحي مدينة الفلوجة بضربة جوية دقيقة، و25 منهم قتلوا في منطقة البوفراج من بينهم الإرهابي (علي أبو دجانه) ضمن العمليات المشتركة التي تقوم بها القوات الأمنية والعشائر في الأنبار".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

من جهته قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إن المرحلة الحالية وما تشهده المنطقة من ظرف استثنائي وأزمات حادة وصراعات دموية، تضع القادة العراقيين أمام مسؤولية تاريخية تحتم عليهم العمل المشترك بالنهوض بمتطلبات الشعب وفي مقدمتها بناء جيش قوي قادر على حماية الحدود العراقية.

جاء هذا في بيان للنجيفي، اليوم الأحد،  بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، التي توافق الاثنين 6/1/2014، نقلته وكالة الاناضول الاخبارية.

ودعا النجيفي إلى ضرورة حماية الحدود العراقية من "طمع الطامعين وشرور الأعداء وخطر التنظيمات الارهابية كالقاعدة وداعش والقوى الظلامية كالمليشيات المسلحة، من خلال إعادة النظر في الواجبات المناطة لهم وتجنيبهم عن خلق حالة من الارباك والتداخل في المهام والمسؤوليات مع الأجهزة الامنية المتعددة التي لها مهام وجدت من أجلها، وإبعاده التام عن الفئوية والجهوية التي هي بمثابة برهان على وطنيته وحياديته واستقلاله عن أي فكر سياسي أو حزبي أو طائفي".

كما طالب بضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تنص على أن تتكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء.