يعتزم وفد من محامين دوليين، متضامنين مع الرئيس
المصري المنتخب، محمد
مرسي، إجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولين مصريين وهيئات قضائية وأسر محامين معتقلين، علي هامش حضورهم، كمراقبين، للجلسة الثانية من
محاكمة مرسي يوم الأربعاء المقبل، بحسب مصدر مطلع علي برنامج زيارة
الوفد القانوني الدولي.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "إن الوفد يضم عددا من المحامين الدوليين،بينهم شابنام مايت، وهي محامية من جنوب أفريقيا تعتبر الإطاحة بمرسي انقلابا على الديمقراطية، والمحامي الأمريكي كيرتس دوبلر، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين".
كما يضم الوفد، وفق المصدر ذاته، "المحامي البلجيكي جورج هنري بوتي، الذي تقدم عام 2010 بدعوى قضائية، مع زميله ألكسيس ديسويف، ضد 14 من قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في العدوان على قطاع غزة أواخر 2008 وأوائل 2009".
ومضى قائلا إن "المحاميين الدوليين الأربعة لم يحصلوا علي مواعيد مسبقة بلقاءات المسئولين ولا الهيئات القضائية، لكن يحق لهم السعي إلى ذلك طالما حصلوا على موافقة نقابة المحامين المصريين، وفق ما ينص عليه القانون المصري".
وكانت نقابة المحامين المصرية وافقت على طلب تقدم به "الائتلاف الدولي للحقوق والحريات"، الذي ينتمي إليه وفد المحامين الدوليين، لمتابعة القضايا المنظورة أمام القضاء المصري ومتابع سير العدالة، بحسب خطاب موافقة النقابة.
وبحسب جدول زيارات ولقاءات الوفد، يبدأ وفد المحاميين الدوليين نشاطه الإثنين بلقاء رئيس محكمة استئناف القاهرة أحمد يحيي، للحصول على تصريح لحضور الجلسة الثانية من محاكمة مرسي، وللإطلاع على الإجراءات التحضيرية للمحاكمة، ومدى اتفاقها مع القانون المصري.
وبحسب المصدر، فإن "لقاء الوفد مع النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، يتضمن تقديم أسئلة مكتوبة عن الانتهاكات التي يتعرض لها معارضو السلطات الحالية، خاصة فيما يتعلق بقرار فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر يوم 14 أغسطس/ أب الماضي، وعن ما رددته الأجهزة الأمنية من قيامها بفض الاعتصام تحت إشراف النيابة العامة".
كما يشمل جدول زيارات الوفد، وفقا للمصدر، "زيارة مقر المجلس الأعلى للقضاء، وتتضمن الاستعلام عن مدى استقلال القضاء، وانعقاد المحاكمات داخل السجون، إضافة إلى الالتقاء بعدد من ممثلي الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية".
وتابع بقوله إن "الوفد الدولي سيتوجه الثلاثاء، إلى مكتب وزير العدل المصري، المستشار عادل عبد الحميد، والسعي إلى إجراء لقاء معه حول الإجراءات التي تتم ضد معارضي السلطات الحالية، على أن تتوجه مجموعة من الوفد إلى أحد سجون مصر لزيارة المحامين المعتقلين، في حالة قبول النائب العام لطلب منهم بذلك".
إضافة إلى "عقد لقاء مع بعض "محامي ضحايا الانقلاب" المؤيدين لمرسي, وورشة عمل بين الوفد الدولي وهؤلاء المحامين لوضع تصور لتحقيق مطالب الشعب المصري في منظومة قضائية نزيهة ومستقلة وغير مسيسة، وأولها حماية المحامين"، بحسب المصدر المطلع على برنامج الزيارة.
ويشهد آخر أيام زيارة الوفد الدولي لمصر، بحسب المصدر الخميس "عقد مؤتمر صحفي لأعضاء الوفد في نقابة المحامين المصريين بالقاهرة، يشمل عرض لما تم إنجازه من أعمال في فترة تواجد الوفد في مصر، والخروج بتوصيات يعلنها الوفد، واقتراح توقيع بيان مشترك من مجلس النقابة والوفد وكافة المحامين المشاركين في المؤتمر بهدف إيصاله إلى الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للمحامين".
وتحاكم محكمة جنايات القاهرة مرسي هو و14 متهمًا آخرين بتهمة بالتحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين نهاية 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.
وكانت المحكمة أجلت، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، المحاكمة إلى 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأمرت بنقل مرسي إلي سجن برج العرب في الإسكندرية، بعد أن ظل محتجزا في مكان غير معلوم، منذ عزله وحتى ظهوره في أولى جلسات المحاكمة.