"كارنيجي": مراقبة استفتاء مصر شرعنة للانقلاب

حذر أحد مراكز الفكر الاستراتيجي في الولايات المتحدة من خطورة مشاركة المنظمات الدولية في مراقبة الاستفتاء على الدستور المصري في 14 يناير القادم حيث ربما يساعد ذلك على إضفاء شرعية على عملية غير ديمقراطية بالأساس.

وجاء ذلك في تقرير للباحثة ميشيل دن نشره معهد كارنيجي للسلام بالولايات المتحدة، وهو احد ابرز المراكز البحثية التي تقدم توصيات للإدارة الأمريكية في مجال السياسة الخارجية. 

وقالت ميشيل دن أن الحكومات الغربية والمنظمات الدولية ربما تشعر أنها في موقف حرج بسبب رغبتها في دفع العملية الديمقراطية إلى الأمام، ولكن هناك "خطر حقيقي" يكمن في أن مشاركة الجهات الدولية في الرقابة على الاستفتاء سوف تضفي غطاء شرعي على عملية "معيبة وغير ديمقراطية" وسوف تحول انتباه العالم عن السياق الفعلي للسياسة المصرية ما بعد الانقلاب مثل الاضطرابات المستمرة، وتصنيف اكبر تيار سياسي (الإخوان) كجماعة إرهابية، وقمع النشاء العلمانيين، ومسودة دستور تعطي الجيش سلطات واسعة، وعملية كتابة الدستور التي استبعدت الإسلاميين بشكل كبير، ومصادرة حريات المعارضين للاستفتاء.

كما أشارت الباحثة إلى احتمال استمرار التظاهرات أثناء الاستفتاء، واحتمال وقوع هجمات عنيفة ضد أهداف حكومية. وبناءا على هذه الظروف فانه من شبه المستحيل أن يقوم المراقبون الدوليون بعمل له أي مصداقية؛ حتى إذا مرت العملية بسلام فلن يؤدي ذلك إلى وضع مصر على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية. 

وتضيف الباحثة أن مسألة إضفاء شرعية على الاستفتاء ليست المشكلة الوحيدة التي ستواجه المراقبين الدوليين ولكن أيضا يجب أن يقلقوا حيال الظروف التي ستحيط بالعملية التصويتية وما إذا كانت ستسمح لهم بإصدار أحكام مبنية على معلومات كافية واطلاع على كافة جوانب الاستفتاء.

كما تشكك الباحثة في قدرة المراقبين الدوليين على زيارة عدد كافي من مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية بشكل يمكنها من التقييم العلمي للعملية بأكملها، حيث ستصعب الظروف الأمنية من هذه المهمة.

وبالتالي سيضطر المراقبون الدوليون إلى الاعتماد على المعلومات التي يقدمها المراقبون المحليون؛ وهو ما يعني أن المعلومات المتوفرة ستمثل فريق واحد فقط لأنه من المعلوم أن المنظمات التي لها توجه سياسي معارض للاستفتاء سوف يتم إقصاؤها من المراقبة وسيتم السماح فقط للمنظمات المؤيدة للدستور.

وهذا يزيد من احتمالات وقوع تجاوزات بدون الإبلاغ عنها، كما يعني أن العد الموازي للأصوات لن يتم بشكل جدي، وبالتالي لن يكون هناك أساس يمكن من خلاله الحكم على مصداقية نتيجة الفرز التي ستعلنها السلطات المصرية، كما لا يمكن الاعتداد بالعينة الصغيرة التي اشرف عليها المراقبين.

وختمت الباحثة بقولها إن المنظمات الدولية يجب أن تحتكم إلى ميثاق شرف المراقبين الدوليين والذي يحث المنظمات الدولية على عدم إرسال مراقبين إلى الدول التي تمر بعملية تحول غير ديمقراطية حيث أن المشاركة في مثل هذه الظروف يمكن تفسيرها على أنها محاولة لإضفاء شرعية على عملية انتخابية غير ديمقراطية.