كشفت دراسة أعدها مجلس الغرف
السعودية أن النشاط
الاقتصادي في المملكة يرتكز على ثلاثة أنشطة حيوية وهي
المقاولات والتجارة ونشاط الصناعات التحويلية، لتشكل حوالي80 % من إجمالي المنشآت المسجلة في النظام.
وبحسب الدراسة فان عدد المنشآت المسجلة في نشاطي المقاولات والتجارة بلغ نحو 65 % من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام، ويمثل 64 % من مجموع المشتركين.
وذكرت الدراسة عددا من المعوقات التي تواجه نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ومن أهمها، قصور مصادر التمويل، عدم وجود جهة معينة تتولى ضمان مخاطر الائتمان الموجهة لهذه المنشآت، بالإضافة الى عدم توفر المقومات الكافية للبنية الاساسية اللازمة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة في جميع المجالات خاصة الانتاج والتسويق.
إضافة إلى المعوقات الادارية والاجرائية التي تواجه المنشآت وتتمثل في ضعف الخبرات الادارية وغيرها من المعوقات التي تسهم في شكل أو بأخر في تعطيل تنميتها.
وقال عبدالله فلالي عضو لجنة شباب وشابات الاعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة:" المطلع حاليا على حال المشهد الاقتصادي والاستثماري في السعودية بعد الاجراءات التصحيحية التي قادتها وزارة العمل بالتعاون مع جهات اخرى ذات العلاقة يرى أن المستقبل مفتوح وعلى مصراعيه للشباب السعودي للدخول وبقوة في انشاء مشاريع صغيرة أو متوسطة بشرط أن تكون مرت بدراسة جدوى تحميها بعد الله من الدخول في مخاطر الخسارة".
وذكر فلالي، " في السابق كان الذي يتحكم في السوق لوبي أجنبي عبارة عن تكتلات تجبر المستثمر السعودي على الخروج من المشهد الاستثماري لأي نشاط تجاري، ولكن هذا السيناريو انهار بعد عملية التصحيح الحاصلة مؤخرا".
وأضاف " سيطرت العمالة المخالفة على أكثر من 90 % من الأنشطة التجارية ستنخفض إلى أدنى مستوياتها في حال كان هناك اصرار وجدية من قبل الشباب والشابات على الدخول في المعترك التجاري".