قاض مصري يتوقع إحالة قضاة الانقلاب للجنائية الدولية

توقع رئيس محكمة المنصورة وعضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر رئيس حملة "الشعب يدافع عن دستوره ضد الانقلاب" المستشار عماد أبو هاشم، حصول تحرك دوليّ من أكثر من دولة من الدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن لإحالة كل من ارتكب جريمة إصدار قرار بسجن وتجديد حبس أنصار الرئيس الشرعي وجماعة الإخوان المسلمين والتي تصدر بالمخالفة للقانون الدولي إلى المحكمة الجنائية، مؤكدا أن أحدًا ممن قاموا بانقلاب الثالث من تموز (يوليو) الماضي لن يفلت دون ضمان حق الدفاع وتطبيق ذات المعايير التي تطبق على من سواهم.


وعزا أبو هاشم، في مقال نشره اليوم الأحد على موقع (إخوان أون لاين)، ما ذهب إليه إلى نص المادتين 14 ، 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه لأي دولةٍ طرف في نظامها الأساسي ولمجلس الأمن أن يحيل إلى المحكمة أي حالةٍ تثير جريمةً أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 5، وللمدعي العام وفقًا للمادة 15، من تلقاء نفسه، أن يفتح تحقيقًا بعد استئذان دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاكمة؛ إذا قامت لديه دلائل جدية على ارتكاب إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة وفقًا لما يرد إليه من بلاغاتٍ ومعلومات في شأن ما يقع من تلك الجرائم، ودون حاجةٍ للإحالة من إحدى الدول الأطراف أو من مجلس الأمن أو من دولة غير طرف، وله تكرار الطلب- إن لم تأذن له الدائرة المذكورة- في حال ظهور وقائع أو أدلة جديدة، بما مفاده إمكانية إحالة الحالات الجديدة التي تثير جريمةً من الجرائم آنفة الذكر، وإمكانية تصدي المدعي العام- من تلقاء نفسه وبالإجراءات سالفة البيان لها- بتحقبقها ابتداءً، بما في ذلك جريمة السجن التي تصدر ضد جماعة الإخوان المسلمين أنصار الرئيس الشرعي للبلاد بالمخالفة للقواعد الأساسية للقانون الدولي من قضاة الانقلاب، والمنصوص عليها في المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


واستنكر انخراط القضاة في العمل السياسي الذي بلغ أقصى مداه بالمشاركة فيه وإعلان انحيازهم له ضد الشرعية ومواقفهم التي جهروا فيها بالعداء للرئيس المنتخب ونظامه وتكريس القضاء من بعد ذلك لملاحقة خصوم الانقلاب؛ مما جعل النظام القضائي في مصر منهارًا، وبذلك ينعقد الاختصاص الأصيل للمحكمة الجنائية الدولية إعمالاً لنص المادة 17 من نظامها الأساسي، الذي يقضي بانعقاد اختصاصها في حالة انهيار النظام القضائي في الدولة، أو عند رفض أو فشل القضاء الوطني في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، على حد تعبيره.