عشائر الأنبار تعلن دعمها لـ"الثوار" في مواجهة المالكي

 أعلنت عشائر محافظة الأنبار دعمها لـ"ثوار العشائر" ضد ما وصفوها بـ"همجية" المالكي، معتبرة ما شهدته الأيام الماضية هو "دفاع عن النفس وكرامة العشائر"، ومطالبة بسحب قوات الجيش والصحوات من المحافظة الواقعة غربي العراق.

وفي ختام مؤتمر نظمته عشائر الأنبار، الثلاثاء، في مدينة الرمادي، تحت عنوان "عشائر الأنبار تتصدى لحرب المالكي على الشعب"، قال شيوخ العشائر في بيان لهم، إنه و"نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها محافظتنا؛ فقد تداعت عشائر الأنبار جميعا في هذا اليوم لمؤتمر موسع لبحث شؤون المحافظة ولتدارس الحرب الظالمة التي تشنها حكومة المالكي على المحافظة وأبنائها".

وأضافوا في البيان الذي ألقاه الشيخ علي الحاتم السلمان أن هذا الدعم "يأتي ردا على كل عمليات الاستهداف لقادة الحراك والمتظاهرين، ما بين الاغتيال والاعتقال وتماديهم بالاعتقالات، ومنها اعتقال النائب أحمد العلواني وقتل أخيه بأبشع طريقة، إلى أن تجرأ على الاعتداء وفض ساحة العزة والكرامة عسكريا وقتل المتظاهرين في الحويجة وديالى والفلوجة والموصل".

وأكدوا أن "ما قامت به العشائر من ثورة ضد همجية المالكي؛ هو دفاع عن النفس وكرامة العشائر التي حاول المالكي النيل منها، والفعل على الأرض هو لأبطال العشائر وليس لغيرهم، كما تحاول آلة الحكومة الظالمة الإعلامية تصويرها"، في إشارة إلى ما يتردد عن وجود مقاتلين محسوبين على تنظيم القاعدة يشاركون في المواجهات بالأنبار.

وشدد شيوخ العشائر في بيانهم على أن "عشائر الأنبار تؤكد على أن الممثل الشرعي لثوارها هو المجلس العسكري لثوار الأنبار"، مضيفين "عشائر الأنبار تقف مع أبنائها في ثورتهم للحفاظ على كرامة الأنبار، واستعادة الحقوق كاملة حتى لو بذلنا في سبيل هذا الدماء".

وأشاروا إلى أن "عشائر الأنبار اتفقت جميعا على وجوب إخراج الجيش وقوات الصحوات  من الأنبار، وأن أهالي الأنبار هم من يتحملون حماية المحافظة والسهر على أمنها".

ودعوا "الزعامات الكردية والمنظمات الدولية إلى زيارة الانبار والاطلاع على حقيقة ما يجري من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان"، مطالبين "الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي؛ باتخاذ المواقف المطلوب اتخاذها في هذه المواقف، وأن تساعد الشعب العراقي الذي تشن عليه الحرب علناً".

وحذر البيان عشائر الجنوب من أن عليها "سحب أبنائها فورا من الأنبار قدر استطاعتها، لأنهم سيصبحون وقودا لمعركة ليس لهم فيها شيء إنما من اجل كرسي المالكي على حساب دمائهم".

قتلى وجرحى في حوادث متفرقة

قتل ثمانية عراقيين في العاصمة العراقية بغداد ومحافظة الأنبار في أحداث أمنية متفرقة، حيث لقي شرطيان وثلاثة آخرون مصرعهم في انفجارين منفصلين ببغداد، فيما قتل ثلاثة مدنيين بقصف
للجيش العراقي على مدينة الفلوجة. 

وقال مصدر أمني عراقي، إن "شرطيين اثنين، وعنصر من قوات الصحوة الموالية للحكومة، قتلوا، بينما أصيب أربعة شرطيين بجروح في انفجار عبوة ناسفة قرب نقطة تفتيش مشتركة للشرطة والصحوة في ناحية الوحدة جنوب بغداد".

وأضاف أن "عبوة ناسفة أخرى انفجرت في شارع المحيط بمنطقة الكاظمية شمال بغداد، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة".

وأشار المصدر إلى أن القوى الأمنية طوقت منطقتي الحادثتين ونقلت الجرحى إلى المستشفى وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي.

وفي نفس السياق، قتل ثلاثة أشخاص، الثلاثاء، وأصيب 12 آخرون، في قصف للجيش العراقي طال منازل ومستشفى في الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق، حسبما أفاد مسؤول طبي.

وقال عبد الستار لواص، مدير مستشفى الفلوجة العام: "لقد استقبل المستشفى ثلاثة جثث لمواطنين، وتسع حالات إصابة بينهم أطفال ونساء، نتيجة القصف المدفعي على منازل العوائل في مناطق شرق الفلوجة".

وأضاف لواص أن "قذيفة هاون سقطت على مبنى مستشفى الفلوجة العام، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين آخرين بجروح مختلفة، وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات التي تعود ملكيتها لمواطنين كانت متوقفة في ساحة المستشفى".

وفي السياق ذاته، قال مصدر عشائري من مدينة الفلوجة، فضل عدم ذكر اسمه، إن "القصف المدفعي على المناطق الشرقية من المدينة ما زال متواصلا حتى الآن".

وبحسب المصدر نفسه، فإن "المناطق الشرقية من الفلوجة أصبحت شبه خالية من سكانها، نتيجة القصف المتواصل عليها".

وكان مدير عام صحة محافظة الأنبار خضير خلف شلال، قد أعلن الاثنين سقوط 71 قتيلًا، فيما جرح 319 آخرون، في اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش و"ثوار العشائر"، في مدينتي الرمادي والفلوجة بالأنبار، والمستمرة منذ نحو أسبوعين.

وتشهد محافظة الأنبار، ذات الأغلبية السنية، منذ نحو أسبوعين، اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وما يعرف بـ "ثوار العشائر"، وهم مسلحون من العشائر يصدون قوات الجيش، التي تحاول دخول مدينتي الرمادي والفلوجة.

وجاءت تلك الاشتباكات على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب البرلماني عن قائمة متحدون السنية، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2013.