11 وفاة ضحايا اليوم الأول لاستفتاء مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الثلاثاء، أن حصيلة اليوم الأول للإستفتاء على مشروع الدستور بلغت 11 حالة وفاة و21 مصاباً، بعضها وقع لأسباب طبيعية.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن "إجمالي عدد الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة منذ الصباح وحتى الساعة 7 مساء ارتفع إلى 11 حالة وفاة، 2 في محافظة القاهرة وفاة طبيعية، و4 حالات في محافظة الجيزة (غرب العاصمة) بينهم حالة واحدة جنائية و3 طبيعية، وحالة واحدة في محافظة بني سويف(وسط) وفاة جنائية، و4 حالات وفاة في محافظة سوهاج (جنوب) وفاة جنائية".

وأضاف البيان أن "إجمالي عدد المصابين في مستشفيات وزارة الصحة بلغ 28 مصاب في محافظات الإسكندرية (شمال)، وبني سويف، والمنيا (وسط)، وقنا، وسوهاج (جنوب)، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية (بدلتا النيل)، والجيزة، والقاهرة".

وكانت عناصر الأمن المصري في القاهرة فرَّقت، في وقت سابق من الثلاثاء، مسيرة تضم عشرات من المحتجين على إجراء الإستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدَّل.

وقال شهود عيان إن عناصر من قوات الأمن المركزي المصرية، أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات من مناصري الشرعية ورافضي الانقلاب، خلال مسيرة قاموا بها لدعوة المواطنين إلى مقاطعة الإستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل في ضاحية "حلوان" بالقاهرة.

وأضافوا أن المشاركين بالمسيرة ردَّدوا هتافات "باطل باطل"، و"دستور العسكر باطل"، و"أنا مسلم ولا يمكن استسلم".

وتُعارض جماهير عريضة من التيارات الإسلامية والمدنية، عملية الإستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل التي بدأت بوقت سابق من صباح الثلاثاء في جميع أنحاء مصر وتصفها بـ "دستور الإنقلاب".

واتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، إجراءات احترازية لتأمين عملية الإستفتاء حيث تم الدفع بنحو 160 ألفاً من جنود وضباط الجيش إلى جانب حوالي 220 ألفاً من قوات الشرطة في محيط لجان الإستفتاء.

ويعتبر الاستفتاء الذي وُصف اقبال المصريين عليه بالضعيف، اختبارا للسلطة الانقلابية التي يقودها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

وقاد السيسي انقلابا عسكريا على الرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 تموز /يوليو الماضي.

وعقب ذلك قتل وأصيب الآلاف في عمليات عنف مورست ضد مناصري مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، كان أبرزها مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وزج بالآلاف من أنصار مرسي في السجون.

وقال عمر شلتوت الذي كان يجلس في مقهى بالقاهرة انه يعتقد بأن حث المواطنين بقوة على التصويت "بنعم" سيؤثر على اقبال المصوتين.

واضاف ان توجيه الرأي العام نحو "نعم" كان له اثار سلبية حيث سيتجاهل كثيرون الذهاب ايمانا منهم ان النتيجة ستكون نعم.

وقال اثنان آخران انهما قاطعا الاستفتاء قالا ان ما يريانه اليوم ليس مختلفا عما فعله الاخوان المسلمون او حتى نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي ثارا ضده.

وقالت رضوى حلمي انها اتخذت قرار المقاطعة بعد ان وجدت ان معظم اعضاء لجنة صياغة الدستور من النظام القديم.

وقال محمد الدملاوي ان ما يحدث اليوم هو اتباع نفس الطرق والاساليب القديمة مضيفا انه يريد اتخاذ قراره بنفسه ويرفض ان يكون تابعا.

ومن ناحية اخرى كان الطابور طويلا امام احدى لجان الاقتراع بالقاهرة واذاعت سيارات من خلال مكبرات الصوت الاغاني الوطنية.

وقال علي فارس الذي كان يجلس على مقعد متحرك انه يرى ان الدستور يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة لذلك سيصوت بنعم، واصطفت اسر بأكملها في الطوابير وصوتت في الاستفتاء على الدستور الجديد.

وقالت سارة جمال انها ستصوت بنعم وتأمل ان يشارك الناس، ومع غياب أي حملة تذكر ضد مسودة الدستور فمن المتوقع اقرارها بسهولة بدعم من كثير من المصريين الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة يوم 30 يونيو حزيران على سياسات مرسي وجماعة الاخوان قبيل عزله.

 ودعت جماعة الاخوان المسلمين الى مقاطعته، واشار آخرون الى رغبة في تحقيق الاستقرار في مصر بعد ثلاث سنوات من الاضطراب عقب الانتفاضة التاريخية التي اسقطت مبارك الذي حكم البلاد لثلاثة عقود.

ويرى خصوم السيسي الكثيرون وهم من كل الاتجاهات يرون فيه قائدا لانقلاب زج بمصر في أسوأ صراع داخلي في تاريخها الحديث وأعاد بناء الدولة البوليسية القمعية.