الولايات المتحدة تتجنب شللا جديدا في الميزانية الفدرالية

تمكنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع من إبعاد شبح شلل جديد في الإدارات الفدرالية الأميركية بشكل نهائي الإثنين مع التوصل إلى اتفاق مساء في الكونغرس حول قانون المالية لسنة 2014.

ونشر المفاوضون عن الجمهوريين والديموقراطيين مشروع قانون الموازنة الذي عملوا عليه طيلة الأسابيع الماضية ويحدد بندا بندا نفقات كل وكالة فدرالية خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر 2014. ويقع مشروع القانون الذي اتفق عليه الحزبان في 1582 صفحة.

وقال المفاوضان البرلمانيان السناتور الديموقراطية باربرا ميكولسكي والنائب الجمهوري هال روجرز "نحن سعيدان للتوصل الى اتفاق عادل وبمشاركة الحزبين حول التمويل الفدرالي للسنة 2014".

وأضافا في بيان مشترك "على الرغم من أن خلافاتنا عديدة والوقت ضيق فقد تمكنا من الخروج باقتراح لقانون متين يحترم الإطار المحدد في اتفاق موراي- راين (حول الموازنة) ويبقي الإدارات مفتوحة ويبعد الغموض وإنعدام الاستقرار الاقتصادي".

وكان يفترض أساسا اعتماد قانون الموازنة هذا الاربعاء في 15 كانون الثاني/يناير على أبعد تقدير. لكن بما ان المفاوضات استمرت لفترة أطول مما كان مرتقبا، سيعتمد مجلس النواب الثلاثاء قانونا مصغرا للموازنة لثلاثة أيام من أجل إرجاء هذا الإستحقاق حتى السبت.

وفي تشرين الأول/أكتوبر أغلقت الإدارات الفدرالية جزئيا على مدى 16 يوما لأن الجمهوريين والديموقراطيين الذين يسيطرون على التوالي على مجلس النواب والشيوخ كانا على خلاف حول الموازنة.

واتفاق الخروج من أزمة 16 تشرين الأول/أكتوبر أدى إلى تمويل الحكومة حتى الاربعاء 15 كانون الثاني/يناير.

واتفق الجمهوريون والديموقراطيون في كانون الأول/ديسمبر بشأن موازنتي 2014 و 2015 اللتين اعتمدتا رسميا في 18 كانون الأول/ديسمبر في الكونغرس.

وهاتان الموازنتان تحددان فقط القيمة الإجمالية للنفقات المسماة "استنسابية" التي فرضت في آذار/مارس وانتقدت بسبب طابعها العشوائي والبالغة قيمتها حوالى ألف مليار دولار في 2014 خارج إطار الموازنة الإجتماعية والعمليات العسكرية الخارجية، ويجب أن تدرج ضمن قانون مالية.

وهو قانون المالية الذي نشر الإثنين. وطابعه التوافقي الذي جاء نتيجة تسوية بين الجمهوريين والديموقراطيين يتوقع أن يضمن تبنيه سريعا من قبل الكونغرس هذا الأسبوع ما يبعد أية مخاطر بحصول شلل حكومي جديد.

وبعد سنتين من تراجع تاريخي، يرتقب أن ترفع النفقات الفدرالية مجددا في 2014 بفضل الغاء 30% من الإقتطاعات التلقائية التي كان يفترض أن تثقل الميزانية في السنتين المقبلتين.

والنفقات العسكرية التي كان يتوقع أن تخضع لخفض كبير، سترفع بشكل طفيف.

ويضاف إلى ذلك حوالى 92 مليار دولار للعمليات العسكرية الأميركية الخارجية وخصوصا الحرب في أفغانستان، و6.5 مليار دولار للنفقات الاستثنائية المرتبطة بالكوارث الطبيعية.

وهذه الموازنة "الاستنسابية" التي يجب أن يوافق عليها الكونغرس سنويا لا تشكل سوى ثلث النفقات العامة الفدرالية. ولا تشمل النفقات المسماة "إلزامية" مثل التقاعد والصحة وبعض المساعدات الإجتماعية والتي يتوقع أن ترفع إلى 2196 مليار في 2014 بحسب آخر تقديرات لمكتب الموازنة لدى الكونغرس.

وبالإجمال فان العجز (4,1 % من إجمالي الناتج الداخلي في 2013) سيستمر في التراجع في السنوات العشر المقبلة. وبحسب آخر تقدير لمكتب الموازنة لدى الكونغرس فانه يتوقع أن يبلغ 2.3% من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2016.