قال محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة
الفلسطينية، إن
العجز في الموازنة الفلسطينية للعام 2013 ، بلغ مليار دولار، من إجمالي
الميزانية المقدرة بنحو 3.6 مليار دولار.
وأضاف مصطفى أن هذا العجز يعود إلى تراجع حجم الدعم المالي الخارجي، ووجود مصروفات طارئة لم تكن في جداول الموازنة للعام الماضي.
وتراجعت المساعدات المالية بشكل ملحوظ، عقب إعلان صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، منتصف تشرين أول/ أكتوبر، أنها حصلت على مسودة تقرير رسمي للإتحاد الأوروبي يؤكد خشيتهم من اختفاء نحو 2.5 مليار يورو (3.4 مليار دولار)، تم تحويلها للسلطة الفلسطينية، بين الأعوام 2008 - 2012.
وقال مصطفى إن الحكومة ستحاول جذب المزيد من المساعدات المالية للحكومة الفلسطينية بشكل منتظم، لتوفير أموال لموازنة العام الحالي 2014 وتقليل العجز المتوقع فيها، "والتي لا تزال في طور النقاش والإعداد".
وحصلت الحكومة الفلسطينية على مساعدات مالية لدعم موازنتها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2013 بنحو مليار دولار، وفق بيانات حكومية.
وبحسب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، فإن البنوك العاملة في فلسطين، ومؤسسات القطاع الخاص، هي أكثر الجهات الدائنة للحكومة.
ووفقا لتصريحات وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة، فقد بلغ إجمالي ديون
السلطة الفلسطينية، بنهاية العام الماضي 4.4 مليار دولار، بانخفاض 400 مليون دولار، عن العام السابق.