المعارضة الجزائرية تطالب بكشف حقيقة مرض الرئيس

أثار نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى مستشفى فال دو غراس بباريس لإجراء فحوص طبية، شهية المعارضة في المطالبة بكشف حقيقة الملف الطبي للرئيس أمام الرأي العام، وطالبت المعارضة بتطبيق المادة 88 من الدستور الجزائري التي تشير إلى إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية نظراً لثبوت شرط "العجز".

وشكك العديد من قيادات أحزاب المعارضة الحزائرية في صدقية بيان رئاسة الجمهورية الصادر مساء أمس، والذي يفيد بان الرئيس بوتفليقة انتقل إلى باريس لإجراء فحوص طبية عادية.

وأثار نقل بوتفليقة، البالغ من العمر 76 سنة، إلى المستشفى الباريسي، حملة تساؤلات وسط الجزائريين، إزاء وضعه الصحي الحقيقي، خاصة إثر اقتصار ظهوره على لقاءات متباعدة زمنيا، مع الوزير الأول عبد المالك سلال أو مع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح لإطلاعه على راهن الوضع في البلاد، سياسياً وأمنياً.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم" ذات التوجه الإسلامي،  إن البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية مساء الثلاثاء يحمل مفارقات"، وعلل كلامه بالقول " لقد تحدثوا عن فحوصات عادية، هل هذا يعني انه لا يوجد طبيب جزائري قادر على إجراء مثل هذه الفحوص؟".

وانتقد مقري في حديثٍ خاص لـ "عربي21" أسلوب تواصل رئاسة الجمهورية مع الجزائريين عموما حول صحة رئيسهم، وأكد أن "أسلوب الاتصال هذا تجاوزه الزمن، فهو أسوأ من الأساليب المعتمدة في عهد الاتحاد السوفيتي". وأضاف رئيس "حمس" إن هذا الأسلوب" يظهر الافتقار لثقافة الدولة" معتبراً أنه " كان يفترض أن يبلغ الجزائريون بكل شفافية عن تطور حالة الرئيس الصحية".

ولا يختلف رئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان،عن سابقه، في موقفه، وقال إنّ" تحويل بوتفليقة لباريس بغرض العلاج ليس أمراً جديداً بالنسبة لنا، وأعتقد أنه مصاب بمرض مزمن يحول دون تمكنه من أداء مهامه دستوريا على رأس الدولة".

وحول ما إذا كان توجه بوتفليقة للعلاج في "فال دوغراس" يعكس حقيقة ان احتمال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة، بات مستحيلا، قال سفيان، إن  "أكثر ما يؤلم، أن الجزائريين راحوا لأشهر طويلة ضحية لكذب الدولة بخصوص صحة رئيسهم ، ومع ذلك فإن وجود الرئيس في المستشفى الباريسي، بمثابة شهادة على وفاة العهدة الرابعة".

وقدم رئيس حركة"حمس" عبد الرزاق مقري، الرأي نفسه عندما أكد أن " احتمال ترشح الرئيس لعهدة جديدة بات منعدما". 

من جهتها، سجلت حركة"النهضة" المعارضة استغرابها من برمجة الموعد الطبي للرئيس عشية قرب انتهاء آجال استدعاء الهيئة الناخبة، وقالت في بيان لها اليوم، إن "غياب الرئيس في هذه الفترة الحرجة يزيد الوضع السياسي في البلاد غموضاً وتعقيدا"، وحمّلت الحركة  السلطة "مسؤولية عدم توفير أجواء ملائمة تفضي إلى انتخاب رئيس يتمتع بالشرعية والمصداقية".

وأعاد نقل الرئيس الجزائري إلى باريس بقصد العلاج، للمشهد السياسي أجواء الفترة التي كان يعالج فيها بنفس المستشفى، بعد تعرضه يوم 27 نيسان/ابريل من العام الماضي لجلطة دماغية نقل على إثرها إلى "فال دوغراس" للعلاج، لينقل بعد ذلك الى مركز"المعدومين" بباريس لقضاء فترة نقاهة، قبل عودته إلى الجزائر منتصف تموز/ يوليو من العام الماضي.

 واقتصر ظهور الرئيس منذ ذلك الوقت على لقاءات روتينية غير منتظمة مع كبار المسؤولين في الدولة.

ويعتبر قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق قايد صالح، اكثر المسؤولين التقاء بالرئيس، وفسر ذلك بأنّ الرئيس يرغب بالاطلاع على مستجدات الساحة الأمنية والوضع على الحدود. وكان آخر ظهور للرئيس يوم الثلاثاء الماضي، وكان مع الفريق قايد صالح، حيث أصدر له تعليمات حول حماية الحدود ومكافحة الإرهاب.

و يزور الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كايتا الخميس الجزائر؛ لبحث الوضع على الحدود، وسبل إرساء تنسيق امني لتعقب الجماعات الإرهابية المتواجدة على الحدود، كما قال مصدر رسمي لـ"عربي21" أن الحكومة  المالية ترغب بوساطة جزائرية مع المجموعات المسلحة لإنهاء الصراع في هذا البلد.

ويستقبل الرئيس المالي، الوزير الأول عبد المالك سلال نيابة عن الرئيس بوتفليقة المسافر خارج البلاد للعلاج.
وطرحت اليوم قراءات متعددة عن احتمال إرجاء إجراءات انتخابات الرئاسة المقررة في ابريل المقبل، غير أن قراءات أخرى تنفي ذلك وترجح أن يكون الرئيس بوتفليقة قد وقع على مرسوم لدعوة الناخبين، بحيث تنتهي آجال ذلك يوم 17 كانون ثاني/ يناير قانونا. 

ولم يسبق أن شهدت البلاد ضبابية وغموضاً كما يخيم حالياً على المشهد الرئاسي، وخلافا لموعدي 2004 و2009 اللذان كانا "كتبا مفتوحا على الطبيعة" من حيث أن مجرى الأمور كانت واضحة، فان الموعد الرئاسي الحالي لف بطبقة سميكة من الارتباك.

واختلفت القراءات في سبب هذا الارتباك، بين مرض الرئيس الذي خلط الكثير من الأمور تارة، وبين موقع الجزائر من اضطرابات الربيع العربي تارة أخرى، حيث دفعت المخاطر المحدقة بالبلد، السلطة إلى الالتزام بالحذر من أي مجهول قد يؤدي بالبلاد إلى اضطرابات مثيلة.

 والتزمت ما يطلق عليها أحزاب الموالاة الصمت حيال نقل الرئيس إلى فرنسا، بعد خطابات متكررة لدعوته إلى الترشح لفترة رئاسية رابعة، من بينها الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني" الذي يرأسه عمار سعداني، وقد شهد الحزب انشقاقات كبيرة، و"التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يرأسه عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، وهو الرجل الثاني في البلاد بحسب الدستور.
  ورفض قادة هذه الأحزاب التعليق لـ "عربي 21" على هذه المستجدات الطارئة حول صحّة الرئيس الجزائري.