"المفوضية الأوروبية": المواطنة في أوروبا ليست للبيع

انتقدت المفوضية الاوروبية بشدة الأربعاء، مبادرات دول أعضاء عدة ترمي إلى "بيع" جنسيتها لغير الاوروبيين مقابل استثمارات، وخصوصا مع آخر مثال على ذلك أتى من مالطا حيث أثار مشروع في هذا المعنى جدلا كبيرا.

وقالت المفوضة المكلفة شؤون العدل فيفيان ريدينغ أمام البرلمان الاوروبي: "إن المواطنية ليست للبيع ، مضيفة أن "الدول الأعضاء ينبغي أن لا تمنح الجنسية إلا لأشخاص لهم رابط حقيقي مع الدولة المعنية".

وبموجب المعاهدات، فإن كل من يحصل على جنسية دولة أوروبية يتمتع تلقائيا بحقوق في كل الدول الأعضاء الأخرى.
 "وبات مشروعا التساؤل عما إذا كانت الحقوق المرتبطة بالمواطنية الاوروبية، يمكن أن تعود فقط إلى حجم المحفظة المالية أو الحساب المصرفي"، بحسب ما قالت ريدينغ.

والمشروع المالطي المثير للجدل الذي قدمته الحكومة العمالية، برئاسة جوزف مسكاط ينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص مستعد لدفع 1,15 مليون يورو يستثمر قسما منها في القطاع العقاري.

وخلال مناقشة مخصصة لهذه المسألة بعد ظهر الاربعاء، أعرب عدد من النواب الاوروبيين عن سخطهم لهذا الاجراء.
 وقال النائب الألماني المحافظ مانفرد فيبر "نأمل في وضع حد لهذا التشريع".

من جهتها أعربت النائب الفرنسية من اليسار المتطرف ماري كريستين فيرجيا، عن أسفها وقالت: "إن هذا المشروع لا يمكن إلا أن يشجع على تبييض الأموال القذرة" ويدل على أن تحويل الامور إلى سلعة لم يعد له حدود بالنسبة إلى البعض.

في المقابل، بدا المحافظون أقل انتقادا حيال حكومة فاليتا التي يرأسها محافظ.

وقال زعيم كتلة النواب الاشتراكيين هانس سيوبودا بحذر: "إن الحالة المالطية يجب أن تكون فرصة لبحث هذا الموضوع، وطرح ضرورة وضع إطار أوروبي" مشترك.

ومن دون أن يفاجىء أحدا، كان النائب الاوروبي العمالي المالطي جوزف كوشييري أحد أشد المدافعين عن مشروع حكومته.

وقال "لنتحلى بالشجاعة، ولنفتح الباب أمام الذين يرغبون في الاستثمار في أوروبا وايجاد فرص عمل جديدة".