ترخيص للبنوك الإسلامية بالمغرب

صادقت الحكومة المغربية في اجتماعها الأسبوعي الخميس، على مشروع قانون يسمح بالترخيص للبنوك الإسلامية بالعمل في البلاد.

وذكر بيان للحكومة المغربية، تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي : "إن مشروع القانون يتضمن الإجراءات الخاصة بعمل البنوك الإسلامية، التي يطلق عليها في المشروع "البنوك التشاركية".

وتقدم البنوك الإسلامية خدمات مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما يعرف بالمرابحة.

والمرابحة هي عملية بيع من نوع خاص، يحدد بموجبها البائع بشكل صريح كلفة السلعة المباعة المترتبة عليه، ثم يبيعها إلى شخص آخر مضيفاً إليها هامشاً من الربح.

ونص مشروع القانون، حسب البيان، على أن البنوك التشاركية، تزاول أنشطتها طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
ويسند مشروع القانون تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة البنك المركزي.

ونص مشروع القانون أيضا على عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة، مثل الالتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسسات الائتمان.

وبين وزير الاتصال أن "هذا القانون يأتي في إطار برنامج الإصلاح المصرفي بالمغرب".

وكان من المقرر، وفق ما أعلنه البنك المركزي المغربي في مارس/ آذار الماضي، إطلاق التراخيص الأولى لإنشاء البنوك الإسلامية بداية أكتوبر/ تشرين أول 2013.

وأرجع عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، تأخر الترخيص للبنوك الإسلامية، إلى وجود تخوفات لدى الدولة والبنوك المغربية.

وحسب بلاجي، فإن 48% من المغاربة يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية، كما أن النسبة المتعاملة مع البنوك بالفعل تضم، بالتأكيد، نسبة مقبولة تتعامل مع البنوك التقليدية اضطرارا، ما يعني أن سوق المصارف الإسلامية في المغرب سيلقى رواجا واسعا.