ترى باحثة مصرية أن على جهاز الشرطة إعادة النظر في فلسفته ومراجعة آليات استخدام قوته من خلال رؤية أكثر "إنسانية". وترى أن الامن المصري لا يزال مسكونا بحس الإنتقام من الشعب الذي اهدر كرامته في يناير 2011.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من تموز/يوليو تقوم الشرطة بعمليات قمع وملاحقة لمؤيدي مرسي والإخوان المسلمين فيمل قام متشددون بتفجيرات سيارات ومحاولاوت اغتيال لمسؤولين في الامن وكانت آخر العمليات تفجير سيارة ملغومة في مبنى من خمسة طوابق لمديرية أمن محافظة الدقهلية قتل فيه 17 شخصا أغلبهم من الشرطة التي قتل منها 250 فردا على الأقل منذ عزل مرسي.
ويخشى مراقبون أن تعود القبضة القوية للشرطة التي يتهمونها بشن حملة قمع أمنية على الإسلاميين في صراع بين الإخوان المسلمين والحكومة المدعومة من الجيش.
وتقول بسمة عبد العزيز وهي فنانة تشكيلية وقاصة ومتخصصة في الطب النفسي إن دور الشرطة يقتصر على حفظ الأمن في المجتمع وسلامة المواطنين وإن على جهاز الشرطة ألا يضع نفسه في مواجهة مع الشعب.
وتضيف في كتابها (إغراء السلطة المطلقة) أن وزارة الداخلية تحتاج "إلى مراجعة شاملة ومراجعة المبادئ التي تنتهجها والعقيدة التي تزرعها في أفرادها وكذلك مراجعة للآليات والأدوات التي تستخدمها... هي في حاجة إلى قيادات تملك رؤية مختلفة أكثر اتساعا وإنسانية".
وتقول إن "الشرطة لم تتجاوز بعد الرغبة في الانتقام مما نالها منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 وأنها تريد أن يشعر هؤلاء الذين زلزلوا كبرياءها بأنهم غير قادرين على تولي أمورهم دونها وبالتالي القبول بأساليب القمع التي تنتهجها" في إشارة إلى جمعة الغضب 28 يناير كانون الثاني 2011 والتي نجح فيها المحتجون في كسر شوكة الشرطة وإجبارها على الانسحاب بعد مواجهات سقط فيها مئات المتظاهرين قتلى في عموم البلاد.
ويسجل وزير الثقافة المصري الأسبق عماد أبو غازي في مقدمة
الكتاب أن
الشرطة المصرية عادت "إلى سيرتها الأولى... استمرار آليات القهر وتنوعها" وأن "الثورة الشعبية" التي انطلقت قبل نحو ثلاث سنوات نجحت في كسر حاجز الخوف لأنها نتجت عن "امتهان السلطة لكرامة الإنسان وحقوقه."
ويحمل الكتاب عنوانا فرعيا هو (مسار العنف في علاقة الشرطة بالمواطن عبر التاريخ) ويقع في 190 صفحة كبيرة القطع وأصدرته دار صفصافة في القاهرة.
وتقول بسمة عبد العزيز إن "جمعة الغضب" نقطة فاصلة في تاريخ الشرطة التي كان ولاؤها لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ولكنها لم تستطع حمايته من غضب الجماهير التي احتملت كثيرا من "المذلة" طوال حكمه وإن الشرطة حين اختبرت في قدرتها على حماية النظام فشلت وفقدت "الثقة والاتزان" وهو ما دعا وزارة الداخلية في عام 2012 لتفعيل ما أطلق عليه مدونة السلوك الشرطي بهدف تحسين صورتها.
وتتساءل.. "هل أنهت ثورة يناير بطش مؤسسة الشرطة واستبدادها بالمواطنين؟ حتى اليوم تأتي الإجابة بالنفي".
وترى أن الثورة لم تنجح "في تجفيف منابع القمع والبطش وتقويض أدواتهما... الشرطة تمر بمرحلة تشوش وارتباك فيما يتعلق بمسألة الولاء."
وكان شعار "الشرطة في خدمة الشعب" تغير في السنوات الأخيرة لحكم مبارك إلى "الشرطة والشعب في خدمة الوطن" ورأى مراقبون أنه يعني أن الشرطة أصبحت في خدمة النظام. وبعد الإطاحة بمبارك عاد شعار "الشرطة في خدمة الشعب".