أزمة الوقود تعيد الطوابير أمام المحطات في مصر

عادت مجدداً أزمة البنزين والسولار لتضرب المحافظات المصرية مؤخراً، واصطفت السيارات أمام محطات الوقود بالساعات في انتظار دورها الذي ربما يأتي بعد إعلان إدارة المحطة خلوها من كافة أنواع الوقود.

ورغم إعلان وزارتا التموين والتجارة الداخلية والبترول، انتهاء الأزمة بشكل قاطع، لكن ما زالت الطوابير الممتدة أمام محطات الوقود، والأسلاك الشائكة التي تمتد على أبواب البعض الآخر، أكبر دليل على تجدد الأزمة التي لم تنته إلا على لسان المسؤولين.

وقال أحمد أبو بكر، صاحب سيارة، إن "بنزين 80" الأقل في التكلفة أصبح عملة نادرة جداً، ولا يوجد في أي محطة وقود سوى بنزين 92 الذي لا يتمكن المواطن العادي أو أصحاب سيارات الأجرة تحمل تكلفته التي تساوي تقريباً ضعفي سعر "بنزين 80".

وأشار إلى أن الأزمة لا تقتصر فقط على البنزين، بل تمتد أيضاً إلى السولار الذي أصبح يتوافر بمحطات معينة فقط، ناهيك عن استغلال أصحاب المحطات لشح الكميات المطروحة في السوق، وربما استيلاء كبار التجار في السوق السوداء لعدم وجود رقابة كافية على السوق المحلي، حيث يتمكنون من الاستيلاء على كميات كبيرة من البنزين والسولار بمبالغ أعلى من سعرها الحقيقي ليتم بيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها.

وأشار إلى أن السعر الرسمي للتر "بنزين 80" في المحطات أصبح جنيها واحدا، وفي السوق السوداء وصل إلى نحو 2.5 جنيه. أما "بنزين 92" فأصبح جنيهين اثنين في المحطات، وفي السوق السوداء يصل سعره إلى 3 جنيهات. أما السولار فقد ارتفع سعره في السوق السوداء إلى أكثر من 1.5 جنيه.

وفي "حالة عدم وجود البنزين في محطات التوزيع فإننا نلجأ إلى السوق السوداء التي تستغل عدم وجوده في المحطات وتبيعه بأسعار مرتفعة جداً"، كما يقول أبو بكر.

وتوقعت غرفة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية أن ترتفع قيمة فاتورة دعم الطاقة إلى 135 مليار جنيه في نهاية 2014، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في عام 2012، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وتراجع قيمة الجنيه بالإضافة الى زيادة نسبة الاستهلاك سنويا بمتوسط 38% تقريباً حسب الإحصائيات الرسمية المعلنة.

وعزز الدعم المقدم من المواد البترولية من بعض الدول العربية إلى مصر؛ توافر الوقود بمختلف أنواعه، ما مكّن مصر من تخطي أزمة المواد البترولية خلال الأشهر الستة الماضية، حيث قدمت السعودية والكويت والامارات لمصر دعما من المواد البترولية بلغت قيمته حتى كانون الأول/ ديسمبر الماضي نحو 4.9 مليار دولار.

وأعلنت مصادر بوزارة البترول المصرية مؤخراً عن اتفاق مع دولة الإمارات على استمرار مدها لمصر بمواد بترولية لمدة 3 أشهر تنتهي في الأول من نيسان/ أبريل المقبل. وذكرت المصادر أن الحكومة المصرية تحاول إجراء مفاوضات مع السعودية والكويت لاستمرار دعمهما لمصر بالمواد البترولية لستة أشهر اخرى.