اعترفت جماعة
الإخوان المسلمين في
مصر بخطئها في الثقة بالمجلس العسكري الذي كان يدير البلاد بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحتى تسلم الرئيس المنتخب محمد
مرسي زمام الحكم، وإحسانها الظن في القضاء.
ودعت الجماعة في بيان عموم الشارع المصري الى الخروج في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، لاستعادة روحها في الوحدة، والتعاهد حتى تحقيق العيش والحرية والعدالة، على حد وصف البيان.
وأشارت الجماعة في البيان الذي نشرته على موقع (إخوان أون لاين) الى خطأ جميع
الثوار التي استغلته مؤامرات دولية ومحلية لوقوع "انقلاب عسكري فاشي دموي يحكم الآن بالإرهاب والنار، ويقبض على مفاصل الدولة ومؤسساتها بقبضة من حديد، وأعاد البلاد لحالة أسوأ وأبشع مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير 2011" على حد وصفها.
وقالت الجماعة " إذا كان الجميع قد أخطأوا فلا نبرئ أنفسنا من الخطإ الذي وقعنا فيه، حينما أحسنا الظن بالمجلس العسكري، حيث لم يرد على خاطرنا أنه من الممكن أن يكون هناك مصري وطني لديه استعداد لحرق وطنه وقتل أهله من أجل تحقيق حلمه وإشباع طمعه في الوصول إلى السلطة، كما أننا أحسنا الظن في عدالة القضاء وأنه سيقتص للشهداء ويقضي على الفساد، حتى لا نقع نحن في ظلم أحد، ولا نتلوث بدم حرام".
وأشارت الجماعة الى صمود الشعب المصري في وجه الانقلابيين الذين راهنوا على "الإعلام الكاذب على خديعة الشعب، وتمرير ديكور ديمقراطي مزور" وأضافت " الشعب العظيم أثبت من جديد وعيه، وقاطع استفتاء الدم والخراب، لا سيما شريحة الشباب الذين هم نبض الحاضر وأصحاب المستقبل، خصوصا بعد اكتشافهم أنهم أمام انقلاب عسكري يريد أن يستعبد تسعين مليون مصري ومصرية أحرار لصالح حفنة من الفراعنة العسكريين المغامرين".
واختتم بيان الجماعة بالقول "لا ريب أننا جميعا قد وعينا الدرس، واقتنعنا بحكمة أن الوطن للشعب كله بكل أفراده وفصائله وقواه، نديره عبر مشاركة حقيقية من كل أطيافه، لا تستثني أحدا، ولا تقصي أحدا، ولا تحتكر الحقيقة، ولا تتحكم في توزيع صكوك الوطنية بالهوى".