ابن منيع: الشمري مجرمة وخبيثة لتطاولها على النبي

حفلت الصحافة السعودية بكثير من الأخبار المتنوعة الأربعاء، إذ أثارت صحيفة سبق تصريحات عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع ضد الناشطة السعودية والمتحدثة الرسمي باسم الشبكة الليبرالية السعودية الحرة سعاد الشمري.

بينما كشفت صحيفة عكاظ وفقا للهيئة السعودية للمهندسين، عن ضبطت نحو 30 ألف شهادة هندسية غير سليمة ومزورة، لمهندسين سعوديين أو أجانب، فيما أبرزت صحيفة الرياض تقريرا عالميا يختص بالشأن الاقتصادي، بين أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميا في الإنفاق العام.

ابن منيع: الشمري مجرمة وخبيثة لتطاولها على النبي

سلطت صحيفة سبق، الضوء على تصريحات المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع، الذي وصف سعاد الشمري بأنها "مجرمة وستحاسب على تطاولها على النبي الكريم", مؤكدا أنها "خبيثة".

وبحسب "سبق"، قال ابن منيع: "إن شاء الله ستحاسب هذه الخبيثه، لقد قرأنا تغريدتها وستنال جزاءها بإذن الله".

وكان الشيخ عادل الكلباني قد طالب بمحاكمة عاجلة لسعاد الشمري، بسبب تطاولها على الرسول- صلى الله عليه وسلم- واستهزائها به في تغريدة كتبتها؛ إذ قالت: "إن من أغبى الأقوال أن تربية اللحى مخالفة للمشركين، مشركو الماضي والحاضر، اليهود والكهنوت، الشيوعيون والماركسيون بلحى، أبو جهل لحيته أطول من لحية الرسول".

ودعا ابن منيع على الشمري عبر تغريدة على "تويتر" قائلا: "اللهم شل يدها وأعمِ بصرها، واجعلها عبرة يا واحد يا قهار".
 وقد أثارت تغريدة سعاد الشمري حفيظة الكثير من المغردين والمغردات في "تويتر"، وسط مطالبات بمعاقبتها.

30 ألف شهادة هندسية مزورة بالسعودية

تحت هذا العنوان، نشرت صحيفة عكاظ، أن الهيئة السعودية للمهندسين ضبطت نحو 30 ألف شهادة هندسية غير سليمة ومزورة، سواء من المهندسين السعوديين أو الأجانب.

وقال الهيئة: "إن منتحلي مهنة الهندسة وشهاداتهم، لا تحقق الحد الأدنى من متطلبات الهندسة، محذرة جميع الجهات الهندسية في القطاعين العام والخاص والمواطنين، من عدم قبول أي أعمال هندسية إلا ممن اعتمدوا مهنيا من الهيئة؛ وذلك للمساهمة بالارتقاء بالقطاع الهندسي وحماية المنشآت والمكتسبات الوطنية .

وكشف مصدر رفيع في الهيئة، أنه تم رفع كافة تفاصيل هذه الشهادات المزورة والوهمية، إلى وزارة الداخلية، التي وجهت إدارة الجوازات العامة، بربط إصدار وتجديد إقامات الوافدين من المهندسين بالتسجيل المهني الذي تمنحه الهيئة، ما قاد لرفع مستوى تنظيم ممارسة العمل المهني والهندسي .

وبين المصدر أن الهيئة انتهت من وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة الهندسة وتطويرها، التي صدرت فيها لائحة تنفيذية، تضمنت أن على كافـة المهندسين العامـلين في مهنة الهندسـة في المملكة التسجيل مهنيا في الهيئة، حيث يهدف التسجيل المهني إلى تقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للعاملين في المهنة، والمحافظة على التطوير المستمر في سبيل تنمية مهارات المهندسين، ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصهم، وتوفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين، بما يحقق حماية المجتمع وتحقيق الرفاهية له، وإيجاد سجل مهني للمهندس يوثق المستوى التأهيلي له وخبراته المهنية وما يجد فيها.

السعودية الثالثة عالميا بحجم الإنفاق العام

وجاء في صحيفة الرياض، أن السعودية تصدرت منطقة الشرق الأوسط كأكبر دولة من حيث الإنفاق العام، وحلت في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والبرازيل، في تقرير أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2014، الذي يتناول 45 من الاقتصادات النامية حول العالم، ويقيمها على أساس البيانات الاقتصادية وحجم الإنفاق العام والمؤشرات الاجتماعية والبنية التحتية للنقل.

وأشار التقرير الي تطرقت إليه الصحيفة، إلى أن المملكة تمر حالياً بمرحلة غير مسبوقة من الإنفاق العام، لبناء وتوسيع المطارات والطرق والموانئ والجامعات والمجمعات الصناعية والبنى التحتية الأخرى، في محاولة منها للتنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق فرص وظيفية للملايين من الشباب السعودي.

ويأتي ترتيب المملكة عالميا بحجم الانفاق العام، في الوقت الذي يتوقع المراقبون أن يسجل عام 2014، نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، بعدما ارتفعت المصروفات التقديرية لميزانية 2014 الى 855 مليار ريال، التي تعد الأعلى في تاريخ المملكة.

وكذلك وصول الإيرادات التقديرية إلى855 مليار ريال، بناء على متوسط سعر 85 دولارا للبرميل، وحجم إنتاج 9.5 مليون برميل يوميا.

ووفقا لمؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2014، فإن الإنفاق العام الذي تقوم به دول منطقة الخليج، يساعدها على التنوع في صناعات تتخطى صناعة النفط والغاز، إلا أنه في المقابل أظهر تزايد النظرة التشاؤمية حول الآفاق الاقتصادية في دول الربيع العربي، في كل من مصر وتونس وليبيا.

وكشف تقدم دول الخليج العربي، خصوصاً المملكة وقطر والأمارات وعمان والكويت إضافة إلى الأردن، في عوامل التوافق السوقي، الذي يقيس ما إذا كانت الظروف ملائمة للأعمال والتجارة في البلدان محل الدراسة.

وأوضح أن 72 في المئة من الخبراء اللوجيستيين والتجاريين، يتوقعون نمواً متواضعاً للاقتصاد العالمي، وإحجام التجارة في عام 2014، فيما توقع 24 في المئة فقط بقاء أحجام التجارة والإنتاج على حالها.

وذكر التقرير أن الآفاق الاقتصادية متشابهة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بواقع 55 في المئة لصالح الولايات المتحدة، و54 في المئة لصالح منطقة اليورو، في حين تنبأ 30 في المئة فقط ببقاء معدلات الانتاج على حالها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.