وافق
المجلس التأسيسي في
تونس الخميس على جميع نصوص
الدستور الـ 146 الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع
الثورة، في خطوة مهمة نحو الانتقال الديمقراطي في مهد "الربيع العربي".
ويحتاج مشروع الدستور إلى موافقة نهائية في اجتماع عام سوف يعقد خلال يوم أو يومين.
ومن شأن الموافقة على جميع فصول الدستور الجديد تسهيل الانتقال الديمقراطي الهش في تونس.
وكان من المقرر ان ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011، لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية في البلاد.