السماح لشركات خاصة باستيراد غاز إسرائيلي لمصر

قررت الشركة المصرية الوطنية للغاز تقليص توريدات الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت بنسبة تصل إلى 50%، ما قد يؤدي إلى ركود في صناعة الإسمنت بنسبة مشابهة حسب ما يقول خبراء في هذه الصناعة.
وقال مصطفى سطيفانوس مدير شركة "تيتان" للإسمنت إن هذا التخفيض سيؤدي إلى زيادة أسعار الإسمنت، أو اللجوء لاستيراد كميات من الغاز لتغطي الكمية التي سيتم تقليصها من الغاز المصري.
وبحسب صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت"، فقد أكد رئيس قطاع منتجات البترول في اتحاد الصناعات المصرية، حسام عرفات، إن وزير البترول شريف اسماعيل قرر السماح للمصانع المتضررة من هذا القرار باستيراد حاجتها من الغاز من الخارج. 
وتتفق تصريحات حسام عرفات مع تقارير نشرت سابقا في الصحافة المصرية؛ حول النية لإصدار تشريعات تسمح للشركات المصرية الخاصة باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج دون رقابة الدولة.
وكانت صحيفة المصري اليوم قد نشرت تقريرا في نهاية أكتوبر الماضي، قالت فيه إن شركتي "بريتيش غاز" البريطانية و "يونيون فينوسا" الإسبانية تتفاوضان بالفعل مع سلطات تل أبيب لاستيراد الغاز الطبيعي من حقل "تمار" الإسرائيلي "وتسييله في محطتي الإسالة التابعة للشركتين فى إدكو ودمياط للوفاء بالتزاماتهما التصديرية"، بمقابل تعهد الشركة الإسبانية بوقف دعوى قضائية تنوي رفعها بالمحاكم الدولية لتحميل مصر الخسائر الناجمة عن توقف مصنعها في دمياط.
وبحسب التقرير الذي نشرته المصري اليوم، فإن الشركتين بانتظار إصدار التشريع المصري المذكور آنفا حتى يتاح لهما المضي بعملية الاستيراد، علما بأنهما سيستخدمان أنابيب الغاز التي تمتد بين "إسرائيل" والأراضي المصرية.
وفي حال إصدار هذا التشريع الذي تحدث عنه رئيس قطاع منتجات البترول في اتحاد الصناعات المصرية حسام عرفات، فإن هذا يعني أن شركات الإسمنت المصرية ستكون قادرة على استيراد حاجتها من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بعد أن قلصت الشركة المصرية الوطنية للغاز الطبيعي توريدات هذه المصانع بنسبة 50%.
وفي تعليق على هذه التقارير، قال خبير مصري في قطاع الغاز لـ "عربي21" إن استيراد الغاز الإسرائيلي يمثل كارثة سياسية، وأمنية، واقتصادية لمصر على حد سواء.
وأضاف الخبير، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الكارثة السياسية تتمثل في استيراد الغاز من دولة يعتبرها غالبية المصريين عدوهم الأول، "خصوصا أن ذلك قد يتم برعاية المشير عبد الفتاح السيسي، الذي روج له الإعلام الرسمي المؤيد للانقلاب كخليفة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر".
أما من الناحية الاقتصادية، فقد عبر الخبير المصري عن مخاوفه من تحكم الشركات الإسرائيلية المصدرة للغاز بأسعار الطاقة في السوق المصري، حيث ستستطيع هذه الشركات التلاعب بالأسعار للاستفادة من حاجة المصانع المصرية للغاز، محذرا من وجود احتمالات واردة للفساد في تعرفة تكاليف استخدام أنابيب الغاز المصرية التي سيستفاد منها لنقل الغاز من "إسرائيل"، خصوصا أن الحكومة المصرية لن يكون لها القدرة على وضع فيتو على الصفقات التي ستوقع بين شركات أجنبية أو مصرية خاصة وبين الشركات الإسرائيلية لاستيراد الغاز، بحسب تقرير المصري اليوم المنشور في 30 أكتوبر الماضي.
واختتم الخبير المصري حديثه بالتحذير من "المخاطر الجسيمة على الأمن القومي المصري جراء استيراد الغاز من "إسرائيل""، حيث يمكن لإسرائيل أن تتسبب في خلق "مجاعة" في مجال الطاقة في مصر حينما تريد ذلك، مذكرا بالأزمة "التي سببتها تهديدات روسيا قبل سنوات بمنع تصدير الغاز الطبيعي الروسي لأوروربا"، ما اعتبر في ذلك الوقت تهديدا حقيقيا لأمن القارة الأوروبية.
ويذكر أن صحيفة "عربي 21" الإلكترونية نشرت أكثر من تقرير حصري، أكدت فيه بناء على معلومات خاصة، إن مصر بصدد استيراد الغاز الطبيعي من "إسرائيل" بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وإن هذا الأمر قد يتم في منتصف 2014 بعد إصدار التشريعات اللازمة لذلك. وبحسب تقارير عديدة لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فإن عملية الاستيراد كانت تصطدم بعقبة رفض الرئيس مرسي لها، وإن الانقلاب سيمهد الطريق أمام عقد صفقة في هذا المجال، ولكن بعد إزالة العقبات التشريعية التي تعيق ذلك.