الجيش التايلاندي ينشر قوات إضافية قبل الانتخابات

يعتزم الجيش التايلاندي زيادة عدد القوات في العاصمة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها، الأحد 1 شباط/فبراير، بعد أن تعهد محتجون بعرقلتها في إطار سعيهم للإطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.

وكان قرار الحكومة المضي قدما في إجراء الانتخابات في الأول من شباط /فبراير قد أذكى التوترات في العاصمة بانكوك إذ أغلق محتجون تقاطعات رئيسية وأجبروا الكثير من الوزارات على إغلاق أبوابها هذا الشهر.

وقال وينتاي سوفاري المتحدث باسم الجيش "بالإضافة إلى خمسة آلاف جندي نشرناهم بالفعل في بانكوك وحولها للمساعدة في مراقبة الأمن سنزيد عدد القوات حول مواقع الاحتجاج لأن هناك من يحاولون التحريض على العنف".

وأضاف أن نحو عشرة آلاف شرطي سيتولون مسؤولية الأمن في بانكوك يوم الانتخابات وأن الجنود سيكونون في حالة تأهب.

وخرج المتظاهرون للشوارع في تشرين الثاني/نوفمبر في أحدث حلقات صراع سياسي تشهده تايلاند منذ ثماني سنوات.

ويدور الصراع بين الطبقة الوسطى في بانكوك وأبناء جنوب تايلاند من جهة وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا ومعظمهم من الفقراء ومن مناطق ريفية من جهة اخرى. وكان الجيش عزل تاكسين عام 2006.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة منذ 22 كانون الثاني/يناير للمساعدة في الحفاظ على الأمن. وسعى أحد زعماء الاحتجاجات لاستصدار حكم محكمة بشأن قانونية حالة الطوارئ ووافقت محكمة مدنية الخميس على نظر القضية.

ويشير مركز إيراوان الطبي الذي يتابع مستشفيات بانكوك إلى أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 577 آخرون على الأقل في اعمال العنف السياسي منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقتل أحد زعماء المحتجين وأصيب 12 آخرون خلال اشتباك وقع قرب مركز اقتراع خلال التصويت المبكر في بانكوك الأحد.

ومنع المحتجون التصويت المبكر في عدة أجزاء من العاصمة والجنوب.

وقاد زعيم الاحتجاج سوتيب توجسوبان مسيرة في العاصمة الخميس الماضي في بداية حملة تستمر ثلاثة أيام للتعبير عن الرفض للانتخابات.

ومن المتوقع أن يفوز حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) الذي تتزعمه ينجلوك في الانتخابات.

 وسيقاطع حزب المعارضة الرئيسي الانتخابات.

ومع ذلك فإن عدد المرشحين الذين سجلوا أسماءهم لا يكفي لتوفير النصاب القانوني في البرلمان الجديد لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. وسيتعين إجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أن تظل البلاد بدون حكومة تعمل بشكل ملائم لعدة أشهر.