بنكيران: لن نؤخر الإصلاح ولو خسرنا الانتخابات

قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إنه لن يوقف الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها، وإن كلف ذلك حزبه (العدالة والتنمية) الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب "خسارة الانتخابات البلدية المقبلة سنة 2015، أو الانتخابات التشريعية سنة 2016".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بنكيران السبت، خلال الجلسة الافتتاحية  للمجلس الوطني لجمعية "مستشاري حزب العدالة والتنمية"، المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، تحت شعار "تدبير الشأن العام الترابي رافعة للبناء الديمقراطي".

وشدد بنكيران على أنه لن يعمل على تأخير الإصلاح، رغم ما يثيره البعض من جدل وتخوفات؛ "من أجل تحقيق مكاسب سياسية"، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يتولى أمانته العامة "يطمح كأي حزب سياسي للنجاح في الانتخابات والبقاء في المسؤولية، لكن دون أن يكون هذا النجاح على حساب الإصلاحات".

واعتبر بنكيران أنه إلى وقت قريب كانت "هناك ثقافة سائدة ترى في السياسة وسيلة للنفوذ واكتساب الثروة"، وأن "الفساد منع إنجاز العديد من الإصلاحات"، مشيرا إلى أن "الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستكون فرصة لامتحان إرادة الشعب، والسماح له بالتعبير عن خياراته".

وكانت وزارة الداخلية المغربية في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي  أعلنت انطلاق عملية التسجيل ومراجعة القوائم الانتخابية، في إطار التحضير للانتخابات البلدية المقبلة المرتقب إجرؤها السنة المقبلة.

فيما يرتقب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب عام 2016 عند انتهاء ولاية الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران.

وتوجه المعارضة المغربية انتقادات شديدة للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية على خلفية جملة الإصلاحات التي تقول الحكومة إنها تعتزم القيام بها؛ من بينها: إصلاح صناديق التقاعد وحمايتها من العجز، وإصلاح صندوق دعم مواد الاستهلاك الأساسية (المقاصة)، ورفع الدعم عن بعض المنتجات البترولية، في الوقت الذي ترى فيه المعارضة هذه الخطوات "مَسَّاً مباشرا بالفئات الفقيرة والمتوسطة، وضربا للقدرة الشرائية للمواطنين".

وتصدر العدالة والتنمية أول انتخابات تشريعية في عهد الدستور الحالي المصادق عليه مطلع تموز/ يوليو 2011، بفوزه بـ107 مقاعد من إجمالي مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان البالغة 395 مقعدا، في نفس العام، وبما أنه لم يحصل على أغلبية المقاعد، فإنه كان مطالبا بعقد تحالف مع أحزاب أخرى؛ لضمان حصول حكومته على ثقة المؤسسة التشريعية.

ويقود حزب العدالة والتنمية "الإسلامي" الائتلاف الحكومي بالمغرب الذي يضم أيضاً 3 أحزاب إضافية؛ هي: التجمع الوطني للأحرار (وسط)، والحركة الشعبية (وسط)، والتقدم والاشتراكية (يساري).