الببلاوي: تسلمنا 11 مليارا فقط كمساعدات خارجية

قال مجلس الوزراء المصري إن حزمة المساعدات العربية التي أُرسلت إلى مصر، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي، لم تتجاوز 10.93 مليار دولار ولم تصل الي 15.9 مليار كما نُشر في وسائل الإعلام.

وأضاف المجلس، في بيان صادر عنه، أن "حزمة المساعدات العربية التي لم تتجاوز في مجموعها 10.93 مليار دولار فقط، موزعة بنحو 3.93 مليار دولار في شكل عيني (استيراد وقود)، ومليار دولار منحة من الإمارات وستة مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، وبالتالي فإن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت في صورة ودائع لدى البنك المركزي أي أنها التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد، وقد استخدمت تلك الحزم في سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبي".

وأشار مجلس الوزراء إلى أن "هناك في الأفق حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الاتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار"، دون أن يشير إلى ما يتردد الحديث عنه بشأن حزمة مساعدات سعودية تبلغ أربعة مليارات، من المقرر أن يسافر رئيس الحكومة حازم الببلاوي للتباحث حولها.

وكان رئيس مجلس إدارة "الأهرام" المصرية قد قال إنه قد أتيحت لحكومة الببلاوي حزمة كبيرة من المساعدات العربية قيمتها 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريبًا، جاءت من: من الإمارات التي قدمت 6.9 مليار دولار، منها 4.9 مليار دولار منحة لا ترد، والمملكة العربية السعودية بواقع خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار منحة لا ترد، وقدمت الكويت أربعة مليارات دولار، منها مليار دولار منحة لا ترد، وأضيف إليها بعد ذلك مليارا دولار من الكويت كبديل للوديعة التي سحبتها قطر.

وقال المجلس "إن المقال المشار إليه، ألمح إلى أن الحكومة استخدمت ما يعادل 60 مليار جنيه أي قرابة تسعة مليارات دولار من حساب خاص بوديعة مجمدة منذ حرب الخليج الأولى بالبنك المركزي لتمويل الإنفاق الإضافي في الموازنة العامة للدولة، والحقيقة أن هذه المبالغ الدولارية".

وأوضح أنه تم إضافتها إلى الاحتياطي النقدي للبنك المركزي منذ البداية وتم فقط تجميد المقابل لها بالجنيه المصري دون صرف إلا بإذن من رئيس الجمهورية، ورغبة في الاستفادة من المعادل بالجنيه المصري لرصيد الحساب المذكور والبالغ نحو تسعة مليارات دولار دون زيادة في عجز الموازنة، تم استخدام هذا المقابل بالجنيه"، على حد تعبيره.