قررت محكمة
مصرية، الخميس، إعادة محاكمة 62 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث استاد
بورسعيد"، لتلغي بذلك أحكاما سابقة بالإعدام والسجن بحق عدد منهم.
وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من قبل 34 متهمًا ضد الأحكام الصادرة بحقهم في مارس/آذار العام الماضي، كما قبلت المحكمة طعون النيابة ضد براءة 28 متهمًا بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقًا بمحافظة بورسعيد.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرية مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد غير التي أصدرت حكمها السابق.
وسلّم 11 متهمًا (هاربين) أنفسهم إلى السلطات الأمنية وتقرر إعادة إجراءات محاكمتهم.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 9 مارس/آذار 2013 في حق (73 متهمًا) بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 2 متهمين آخرين بالسجن لمدة 5 أعوام، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل.
كما قضت المحكمة آنذاك ببراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهمًا، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.
وقتل 74 من مشجعي النادي الأهلى خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، خلال اقتحام جماهيري لأرض ملعب النادي المصري أثناء مباراة بين الفريقين في الأول من فبراير/ شباط لعام 2012.