بروتوكول للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

صادقت لجنة برلمانية مغربية الخميس، على بروتوكول جديد للصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يتيح لنحو 126 سفينة أوربية الصيد في المياه المغربية، مقابل 40 مليون يورو سنويا.

جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني، والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي.

وتأتي هذه المصادقة، بعد إقرار البروتوكول نفسه من قبل المجلس الوزاري المغربي، يوم 20 يناير/كانون الثاني.

ومن المنتظر أن يصوت عليه في جلسة عمومية بالغرفة البرلمانية الأولى، قبل أن يحال على الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، على أن يدخل حيز التطبيق عند نشره في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.

وكان البرلمان الأوروبي أقر هذا البروتوكول، في جلسة عقدها بمقره الرئيس بمدينة ستراسبورغ بفرنسا، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك بموافقة 310 أصوات، مقابل اعتراض 204 أصوات، وامتناع 49 نائبا عن التصويت.

وسيمتد البروتوكول على مدار 4 سنوات، اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التطبيق، وتنص مقتضياته، وفق مصادر سياسية بالمغرب، على ضرورة الاستغلال المستديم للثروات السمكية، وتعزيز آليات مراقبة مدى احترام السفن الأوربية لمضامين البروتوكول، وعدم تجاوزها كمية الأسماك المسموح لها بصيدها في المياه المغربية.

ومن المنتظر أن يحصل المغرب، سنويا، بموجب هذا البروتوكول، على 40 مليون يورو، ضمنها 14 مليون يورو ستوجه لدعم تنفيذ مخطط "أليوتيس" الذي أطلقه المغرب في العام 2009 بهدف تطوير قطاع الصيد البحري المحلي.

ويعتبر هذا البروتوكول الثاني من نوعه الذي يوقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد بروتوكول مماثل في العام 1996، امتد العمل به حتى نهاية العام 2011.