واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات تتعاون مع إيران

 أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات والأفراد من مختلف بلدان العالم بسبب محاولة تطوير التعاون مع إيران، رغم العقوبات التي فرضتها واشنطن على هذا البلد.

وذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية، أنها "تعلن فرض عقوبات على عدد من الشركات والأفراد في أنحاء مختلفة من العالم، للتهرّب من العقوبات الأميركية ضد إيران وتقديم الدعم لبرنامج إيران النووي، ودعم "الإرهاب".

وقال إن هذه العقوبات تشمل شركات وأفراداً في تركيا، وإسبانيا، وألمانيا، وجورجيا، وأفغانستان، وليختنشتاين، والإمارات العربية المتحدة، وإيران.

ولفت إلى فرض عقوبات بوجه خاص، على 3 رجال أعمال يشرفون على 8 شركات موجودة في الأراضي الجورجية، مشيراً إلى أنهم شكّلوا شركات ومؤسسات مالية في دول مختلفة لمساعدة ايران على تجاوز العقوبات.

وذكر البيان أن هذه العقوبات تعكس التزام واشنطن الدائم بمواصلة العقوبات المفروضة على طهران، في الوقت التي تعمل فيه مجموعة دول (5+1) وإيران باتجاه اتفاق شامل لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي إزاء البرنامج النووي الإيراني.

ومن جهته، قال وكيل وزير الخزانة الأميركي لشؤون "الإرهاب "، ديفيد كوهين، إن الشركات والأفراد الذين تفرض عليهم العقوبات، يؤدون أدواراً أساسية في دعم البرنامج النووي الإيراني والدعم النشط لـ"الإرهاب".

وأضاف أن "الولايات المتحدة أوضحت أنه وأثناء تطبيقها خطة العمل المشتركة، المشروطة بوفاء إيران بالتزاماتها الخاصة، تبقى معظم العقوبات المفروضة على طهران سارية المفعول".

وهذه المرة الثانية التى تستهدف فيها الولايات المتحدة المخالفين للعقوبات منذ التوصل إلى اتفاق مرحلي مع إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن فرضت حزمة مماثلة من العقوبات في كانون الأول/ ديسمبر.

وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست ومنها الولايات المتحدة، في تشرين الثاني/ نوفمبر، وافقت الأولى على الحد من أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها، بينها الإفراج عن 4.2 مليارات دولار من أموال مبيعات النفط المودعة فى الخارج.