مصر ترفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن قضائها

انتقدت وزارة الخارجية المصرية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص مصر، معتبرة إياه "تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء".

وفي بيان صادر، اليوم السبت، عن الخارجية المصرية، قال بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية، إن القرار المشار إليه "تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري، كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات، ولا يحق لأي طرف داخلي او خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة".

وأشار البيان إلى أن أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمى التدخل في أعمال القضاء.

واعتبر أن القرار "يساوي بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسؤولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي"، وفقا للبيان.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر، الجمعة، بياناً طالب فيه قوات الأمن المصرية الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف ووجه انتقادات للنظام الانتقالي في البلاد.

وتضمنت قرارات البرلمان الأوروبي 19 بندا، دعا من خلالها لوضع حد فوري لجميع أعمال العنف، والمضايقة أو الترهيب، الذي يتم من جانب سلطات الدولة وقوات الأمن، أو جماعات أخرى ضد المعارضين السياسيين، والمتظاهريين السلميين، وكذلك ممثلي النقابات والصحفيين والناشطين في مجال حقوق المرأة، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بمصر.

ودعا البرلمان الأوروبي أيضاً لإجراء تحقيقات جدية ونزيهة في مثل هذه الحالات، وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة، وضمان عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكذلك النقابات العمالية المستقلية والصحفيين بحرية ودون تدخل من الحكومة في البلاد.

وقبل أيام، أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، عن قلقه بسبب القيود التي تفرض على حرية التعبير في مصر؛ لأن الصحفيين والجامعيين المصريين والأجانب مستهدفون فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وقال كارني، خلال لقائه مع الصحفيين، إن هؤلاء الأشخاص مهما كانت انتماءاتهم، يجب أن تقدم لهم الحماية وأن يسمح لهم القيام بعملهم بكل حرية في مصر.

وتابع أن "العملية الانتقالية في مصر لا يمكن أن تتقدم إلا إذا كان كل المصريين أحرارًا في التعبير سلميا عن آرائهم بدون خوف"، مشددًا على أن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية حماية هذه الحريات.