إخوان مصر: الانقلاب يترنح

بينت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن الانقلاب العسكري يترنح، وأن تكثيف المبادرات السياسية، مؤخرا، يدل على أن الاقتصاد في مصر ينهار".

لكن الحكومة المصرية نفت على لسان المتحدث باسمها ما بينته الجماعة، مؤكدة أن الدولة المصرية لم ولن تترنح، وأن الاقتصاد المصري في طريقه إلى الاستقرار".

وفي بيان لها، السبت قالت جماعة الإخوان: "إن نهاية الانقلاب العسكري أوشكت بإذن الله، وهذا يقتضي مزيدا من الجهد والحشد والثبات والبذل، للتعجيل بسقوطه، فكل المظاهر تثبت أنه يترنح"، بحسب البيان.

وأضافت في هذا الصدد: "نود أن نذكِّر الثوار الأبطال أن العدَّائين في مضمار السباق يزيدون في سرعتهم وإطلاق طاقتهم كلما اقتربوا من خط النهاية".

وثمنت "جهد الملايين الذين تظاهروا سلميا في كل مدن الجمهورية على مدار الشهور السبعة الماضية بلا انقطاع، وهو ما يدل علي إصرارهم لاستعادة حقوق الشعب كاملة من بين أنياب مغتصبيها من الانقلابيين الدمويين، مهما كلفهم ذلك"، على حد قول البيان.

وعددت الجماعة ما اعتبرته مظاهر على قرب نهاية ما تصفه بـ"الإنقلاب".

على الجانب السياسي، لفتت إلى أن تزوير الاستفتاء  الشعبي على الدستور الذي تم إقراره مؤخرا، على حد قولها، "لم يُضْفِ على الانقلاب أي قدر من الشرعية، وما حدث في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ورفض إشراك حكومة الانقلاب في اجتماعه، وكذلك عدم دعوة هذه الحكومة الانقلابية إلى مؤتمر أمريكا ودول إفريقيا في أغسطس/ آب القادم، وغيرها تقطع بمدى العزلة السياسية الداخلية والخارجية التي يعاني منها الانقلاب".

وعلى الجانب الاقتصادي، تابع البيان: "الديون وصلت إلى 100% من الناتج المحلي على حد قول وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، وبلغت الديون الخارجية 52 مليار دولار أي أن الاقتصاد ينهار".

واعتبرت الجماعة أن ذلك دفع النظام الحالي إلى "تكثيف المبادرات هذه الأيام عن طريق بعض الموالين، لهم على غير المعتاد، حيث باتوا يشعرون بأن ما فعلوه قد تسبب في كارثة اقتصادية، حتى أصبح عدد كبير من المصريين عرضة لخطر الجوع".

وأعاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، الأسبوع الماضي، طرح مبادرة حول الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، سبق له أن قدمها قبلر عدة شهور.

وتتضمن المبادرة: تشكيل لجنة حكماء تضم بعض كبار المفكرين، وبعض صناع القرار، لوضع آلية لفض النزاع السياسي، بين السلطات الحالية وأنصار مرسي، حيث يرى أن تمسك أنصار مرسي بعودة الرئيس السابق للحكم انفصال مزمن عن الواقع، وكذلك فإن محاولة السلطات الحالية استئصال فصيل كامل (في إشارة جماعة الإخوان المسلمين)، أمر غير قابل للتحقق".

وردا على ما رود في بيان جماعة الإخوان، قال السفير هاني صلاح، المتحدث باسم الحكومة المصرية إن "الدولة المصرية لم ولن تترنح وهي تزداد ثقة وقوة كل يوم عن سابقة".

وأضاف "الجزء الأول من خارطة الطريق (لمرحلة ما بعد عزل مرسي) تم تنفيذه بنجاح (في إشارة لإقرار الدستور الجديد)، وباقيَ استحقاقين هما: الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، وسيتم تنفيذهما بدعم هذا الشعب".

وتابع: "الاقتصاد المصري في طريقه إلى الاستقرار، وهناك تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي، وعام 2014 هو عام تكريس العدالة الاجتماعية في مصر".

وفي هذا السياق، أشار صلاح إلى أن "مؤسسة مورجان ستانلي صنفت البورصة المصرية كأفضل ثاني بورصة ناشئة في العالم عام 2013".

وفي تعليقه على اعتبار الاستفتاء على الدستور "مزورا"، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية: "هناك منظمات دولية ومحلية تابعت عملية الاستفتاء وشهدت له بالنزاهة والحرفية العالية التي تم تنظيمه بها".

واعتبر أن "مصر في وضع داخليا وخارجيا أفضل مما كان عليه في 30 يونيو/حزيران 2013، وكل دول العالم تتعامل مع الحكومة القائمة.. والواقع في مصر على الأرض يفرض نفسه، والحكومة مسؤولة أمام شعبها، ولا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية"

ولفت إلى أنه تم "ضخ حزمتين تحفيزيتين بأكثر من 50 مليار جنيه حوالي (7 مليار دولار) لتمويل مشروعات بنية أساسية، وخلق فرص عمل جديدة، وتجهيز مجموعة من المشروعات القومية العملاقة للحكومة المنتخبة القادمة ".

وشدد على أنه "لا توجد مظاهرات مليونية في مصر، وهذا العدد غير حقيقي ولا يعكس الواقع، ومن يزعم ذلك يعيش في عالم افتراضي يروج له".