اليمن.. إمهال للحكومة.. وتهديدات بخيارات مفتوحة

أمهل محتجون الحكومة اليمنية، حتى الثلاثاء المقبل، الذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير/ شباط 2011، للإفراج عن معتقلي الثورة مهددين بما وصفوه بـ"خيارات مفتوحة" ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك في بيان صدر عن منظمي مسيرة خرجت، السبت، بالعاصمة صنعاء، وطالب المشاركون فيها أيضا بإسقاط الحصانة عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي أطاحب به ثورة 11 فبراير.

وانطلقت المسيرة، التي دعت إليها اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية السلمية في اليمن "شباب الثورة"، من شارع "الزبيري" وسط العاصمة، واستقرت في ميدان التحرير، القريب.

وطالب المشاركون بإسقاط الحصانة عن صالح، ومحاكمة من وصفوهم بـ "قتلة شباب الثورة من النظام السابق".

وخلال المسيرة، السبت، رفع المحتجون أيضا صور معتقلين من شباب الثورة، مطالبين في هتافاتهم "بسرعة إطلاق سراحهم، وتعويضهم عما لحق بهم من ظلم في السجون".

وطالب بيان صادر عن اللجنة التنظيمية للمسيرة بـ "إطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة فوراً، دون قيد أو شرط"، محملاً رئيس الجمهورية "المسؤولية الكاملة عما يلحق بهم من أضرار صحية نتيجة إضرابهم الاحتجاجي عن الطعام".

وأكد البيان "رفض شباب الثورة رفضاً قاطعاً ابتزازهم سياسياً - على حد وصفهم - بإبقاء رفاقهم في المعتقلات".

وحددت اللجنة في بيانها يوم 11 فبراير (ذكرى انطلاق الثورة اليمنية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011)  موعداً نهائياً للإفراج عن المعتقلين، مهددةً "بأن خياراتها مفتوحة" مالم يتم الإفراج عنهم.

ويواجه 57 من "شباب الثورة"، بينهم خمسة مسجونين فقط في السجن المركزي بصنعاء والباقي مفرج عنهم بقرار رئاسي سابق، اتهامات بتفجير جامع النهدين بدار الرئاسة بصنعاء يونيو/حزيران 2011، خلال صلاة الرئيس السابق علي عبد الله صالح فيه مع قيادات بنظامه، ما أدى إلى إصابة صالح بحروق في كافة أجزاء جسمه، ومقتل رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني متأثراً بجروح أصيب بها في التفجير نفسه

وتشكلت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية عام 2011، وهي من المكونات التي شاركت في الاحتجاجات الشعبية التي طالبت برحيل نظام صالح في العام ذاته، وهي الجهة الرئيسية المسؤولة عن الدعوة للمظاهرات والاحتشاد في الساحات.

وقال وليد العماري، أحد الناشطين السياسيين في اليمن وعضو الحملة، إن "هناك التفافًا من بعض القوى على مخرجات الحوار الوطني، والإفراج عن المعتقلين كان أحد هذه المخرجات".

وطالب العماري، الرئيس اليمني وكل القوى المحسوبة على الثورة في الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة بتحديد موقف واضح من قضية المعتقلين.

من جانبه، قال المحامي اليمني عبدالرحمن برمان ( محامي المتهمين) إن خمسة معتقلين من شباب الثورة في السجن المركزي بصنعاء بدؤوا قبل أيام إضرابًا عن الطعام؛ احتجاجًا على اعتقالهم دون أن يوضّح ما إذا كان هذا الإضراب محددًا بمدة معينة من عدمه.

وأضاف برمان أن "المعتقل إبراهيم الحمادي نقل الخميس إلى المستشفى الجمهوري بعد تدهور حالته الصحية بسبب الإضراب".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الرسمية باليمن حول ما ذكره المحامي.

ويعد إطلاق سراح معتقلي الثورة وسجناء الرأي أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله الشهر الماضي، (بدأ في مارس/ آذار 2011)،  بالتوقيع على وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، والتي تنص على التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة عام (تنتهي فترة ولايته في 21 فبراير/ شباط الجاري)، وإجراء تغيير وزاري محدود، واستيعاب الشباب والمكونات الأخرى في مجلس الشورى (الغرفة التشريعية الثانية).

ومؤتمر الحوار أحد بنود المبادرة الخليجية، التي تم توقعيها في عام 2011، وتنحى بموجبها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مقابل منحه ورموز نظامه حصانة من الملاحقة القضائية.