نشطاء خليجيون يرفضون تصدي أنظمتهم لثورات الشعوب

أدان سياسيون خليجيون السياسات والممارساتِ التي تقوم بها الأنظمة الخليجية والتي قالوا إنها "عرّضت المنطقةَ للأخطار الخارجية كالتدخل الأمريكي والإيراني وللأخطار الداخلية من الطغيان السياسي والفساد المالي وغياب العدل".

وأكد السياسيون الخليجيون المنضوون تحت اسم "أحزاب الأمة في دول الخليج" رفضهم للاتفاقية الأمنية الخليجية الأخيرة التي قالوا إنها وضعت لحماية الأنظمة الحاكمة على حساب حرية وأمن شعوبِ الخليج والجزيرة العربية، داعين لإطلاق سراح سجناء الرأي.

وكتب المنسق العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة في الكويت في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحزاب الأمة في الخليج ترفض الاتفاقية الأمنية الخليجية وتدعو لإطلاق سجناء الرأي السياسي".

كما حذرت أحزاب المؤتمر في بيان لها صدر أمس من خطورة "التدخل الخليجي لمواجهة ثورة الشعوبِ العربية على أنظمتِها الفاسدة لخدمة النفوذ الأمريكي الغربي والعبث بأموال شعوب الخليج وثرواتِها في مغامرات ومؤامرات سياسية لدعم أنظمة الحكمِ العسكري كما في مصر واليمن والجزائر وأنظمة الحكم الطائفي كما في سورية والعراق ولبنان، وهو ما انعكس سلبا على أوضاع هذه الدول العربية وعرضها للانهيار".

وأشار البيان إلى رفض الوجود العسكري الأمريكي والبريطاني والفرنسي وقواعده العسكرية الذي قالوا بأنه "أفقد المنطقة استقلالها وسيادتها وجعلها عُرضةً للقرصنة الدولية والتفاهمات الأمريكية".

ودعت أحزاب الأمة "لوحدة الخليج والجزيرة العربية سياسياً وقيام الحكم الراشد كما جاء به الإسلام والمتمثل في حق الأمة في اختيار السلطة بالرضا والشورى والانتخاب ومرجعية الشريعة الإسلامية في الحكم والتشريعِ وإقامة العدل والمساواة بين الجميع لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم وقوي وضعيف وغني وفقير وحماية سيادة الأمة واستقلالها عن أي نفوذ أجنبي وحماية ثرواتِ الأمة وأموالِها وتوزيعها بالعدل".