ربع مليون اسطوانة غاز تثير قلق الأردنيين

انتهت المهلة المحددة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لإعادة تصدير شحنة اسطوانات غاز  قادمة من الهند يقدر عددها بـ250 ألف اسطوانة.

وشغلت قضية اسطوانات الغاز المخالفة للمقاييس الرأي العام الأردني وما زالت.

وتناولت وسائل الإعلام المحلية كافة هذه القضية، ووصف بعضها تلك الاسطوانات بالقنابل الموقوتة التي يراد إدخالها للأردن، فيما دافعت الجهة المستوردة وهي مصفاة البترول الأردنية (شبه حكومية) عن الشحنة.
 
وكانت مؤسسة المواصفات، المسؤولة عن إدخال المستوردات للأردن، رفضت إدخال الشحنة، إلا أن هذه الاسطوانات ما تزال موجودة في مستودعات محطات تعبئة الغاز التابعة للمصفاة، وفقاً لرئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز.

وأوضح الفايز في تصريح لـ "عربي21"  أنه لم يتسرب أي من هذه الاسطوانات إلى السوق المحلي.

وشدد على أن "قرار مؤسسة المواصفات في هذا الخصوص قطعي ولا يمكن الرجوع عنه". وقال إن هناك سجال بين شركة مصفاة البترول الأردنية التي استوردت الشحنة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وبين الفايز أن هذه الشحنة أصبحت قضية رأي عام، لذلك لا يستطيع أحد أن يتجاوز هذا الأمر، لأن هذه الشحنة بها خلل في "اللحام" الذي يخالف شروط السلامة العامة وقد يعرض المواطن والمستخدم للخطر.

وبحسب الفايز فإن الحل يجب أن يكون في مصلحة المواطن، لهذا فإن نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع تؤيد القرار الذي اتخذته مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وذكر الفايز أن المصفاة قامت بإجراء عطاء مع عدة شركات وتم رسو العطاء بعد ذلك على الشركة الهندية، وذلك لقلة التكلفة، وعند إيفاد الكمية المطلوبة وإخضاع عينة منها للفحص، تبين أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية والأوروبية.

وتم إجراء ثلاثة فحوصات في مختبرات مختلفة على عينات من الشحنة نفذ احدها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية الأردنية، وفشلت جميعها.

وقد بين الفايز أنه تم طرح ما يزيد على 30 ألف اسطوانة جديدة في السوق، من ضمن شحنة اسطوانات غاز استوردتها المصفاة من تركيا ويقدر عددها بـ 50 ألف اسطوانة، وأجازتها مؤسسة المواصفات والمقاييس عقب رفض الأخيرة إدخال شحنة الاسطوانات الهندية محط الجدل بين الطرفين. وتنتظر المصفاة 100 ألف اسطوانة أخرى من نفس المصدر التركي تصل إلى المملكة تباعا خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى نفى مصدر مسؤول في مديرة الدفاع المدني أن يكون الانفجار  الذي حدث قبل أسبوع  في منطقة الهاشمي داخل العاصمة ناجم عن انفجار اسطوانة غاز. وهي المعلومة التي تداولها مواطنون، في ظل هوس الحديث عن قضية اسطوانات الغاز غير الصالحة.

يذكر أن لجنة شؤون الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان اجتمعت، الأحد، برئاسة العين منير صوبر، بمدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول عبدالكريم العلاوين.

وعرض الزبن والعلاوين لتفاصيل استيراد شركة مصفاة البترول الأردنية لشحنة مكونة من 250 ألف اسطوانة غاز من شركة هندية لتغطية حاجة السوق الأردنية.