الائتلاف يقدم مبادئ أساسية للجولة الثانية من "جنيف2"

   
قدّم وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف2" التي انطلقت الاثنين؛ مبادئ أساسية للحل السياسي تتضمن بشكل أساسي تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة.

كما سلّم الوفد الأمم المتحدة تقريرا مفصلا حول "جرائم" النظام السوري، مشيرا على وجه الخصوص إلى أن نظام بشار الأسد قتل منذ بدء المفاوضات في مؤتمر "جنيف2" أكثر من 1805 مواطنا، من بينهم 834 شخصا في حلب وحدها نتيجة إلقاء أكثر من 130 برميلا متفجراً على المناطق المدنية.

وعقدت صباح الاثنين الجلسة الأولى بين الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي ووفد المعارضة السورية المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف2". ومن غير المقرر عقد جلسات مشتركة اليوم بين وفدي المعارضة ونظام بشار الاسد.

وذكرت مصادر مطلعة أن وفد الائتلاف أكد أن الخطوة الأولى لوقف العنف في سورية هي تشكيل هيئة الحكم الانتقالية بصلاحيات  كاملة، حيث ستكون المهمة الأساسية لهذه الهيئة "توفير بيئة مناسبة لتحقيق العملية الانتقالية في سورية".

وقالت المصادر أيضا إن وفد الائتلاف قدم للإبراهيمي مبادئ أساسية لاتفاق تسوية سياسية في "جنيف2"، كرد على التساؤلات التي طرحها الإبراهيمي على الطرفين في نهاية الجولة السابقة من المفاوضات.
    
وتتضمن المبادئ التي عرضها الائتلاف أن هيئة الحكم الانتقالية ستؤسس آلية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية مع بدء عملية العدالة الانتقالية، ومعالجة كل المظالم بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين والسعي للكشف عن مصير المفقودين.

وشدد الوفد على أن أي مناقشة لموضوع العنف يجب أن تقترن بمناقشة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب من قبل النظام.

كما طالب وفد الائتلاف بتقليص الفترة الزمنية للتفاوض، مؤكدا أنه "لا يجوز إضاعة الوقت بينما يقوم النظام باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل يومي في سورية".

ووفق المصادر ذاتها، فستستمر جلسات الجولة الثانية بين المبعوث الدولي مع كل طرف على حدة، حتى الوصول إلى أرضية تسمح بجلسات مشتركة بين وفدي المعارضة والنظام.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري لؤي الصافي بعد انتهاء الجلسة الأولى مع الإبراهيمي أن الوفد بحث مع المبعوث الدولي ملفي الهيئة الانتقالية ووقف القتل.

وقال صافي: "التقينا حوالي ساعة ونصف وقدمنا له بعض التقارير بدءا بتقريرين وصلانا من مجالس المحافظات في المدن وخاصة داريا وحمص"، موضحاً أن "تقرير حمص تحدث عن خروقات النظام التي ارتكبها في المدينة بعد بدء المعونات بالدخول ثم قصف البعثة الدولية".

وقال صافي: "طالبنا بشدة بإيقاف كل اشكال العنف ضد السكان.. هذا العنف غير مقبول ولا يمكن ان يكون جزءا من المفاوضات". وتابع: "نتعجب من النظام الذي يريد ان يصل لحل سياسي وسلمي وهو يصعّد القتل".

وطالب المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري روسيا باتخاذ موقف حاسم لوقف عنف نظام الأسد، متهما الروس بدعم الأسد عسكريا وتأمين الغطاء الدولي له.

وتأتي الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف بعد نحو عشرة ايام من نهاية جولة أولى غير مسبوقة من التفاوض، بإشراف الإبراهيمي، من دون ان تؤدي الى نتائج ملموسة.

وبدت الهوة واسعة في الجولة الاولى من المفاوضات بين اولويات البحث بالنسبة للطرفين. ففي حين ركز النظام على ما يسميها "مكافحة الارهاب"، طالبت المعارضة بالبحث في تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة استنادا لبنود بيان "جنيف1".

تقرير عن الانتهاكات:

ويشير التقرير  الذي قدمه وفد الائتلاف الوطني السوري إلى الأمم المتحدة أن نظام الأسد قتل منذ بدء مفاوضات "جنيف2" في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ أكثر من 1805 مواطناً في سورية، من بينهم 834 شخصا في حلب وحدها، حيث ألقت طائراته الحربية ما يزيد عن 130 برميلا متفجراً "خلال حملة مسعورة" شملت أيضا داريا ومناطق أخرى.

ويشير التقرير إلى عدة تقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية. فقد وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الذي نشرته مع بداية جولة المفاوضات الأولى والمؤلف من 38 صفحة، أن نظام الأسد قام عمداً ودون مبرر بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013. ودُعّم التقرير بصور للأقمار الصناعية وشهادات شهود العيان وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية. كما طالت عمليات الهدم أحياء سكنية كاملة في سورية، واستخدمت في عمليات الهدم الواسع النطاق المتفجرات والجرافات.

ووصف التقرير هذه العمليات بأنها انتهاك لقوانين الحرب، لأنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري، وهو ما يعني أنها عقاب جماعي للسكان المدنيين عن قصد.

كما وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية المستقلة الخاصة بسورية استخدام النظام للقنابل العنقودية والصواريخ البالستية والبراميل المتفجرة، بالإضافة للقنص والذبح والتعذيب والإعدام خارج نطاق المحاكمات. وأثبتت التقارير تورط نظام الأسد، وعلى أعلى المستويات في النظام، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما ذكّر تقرير الائتلاف الوطني السوري باستخدام النظام للسلاح الكيماوي ضد المدنيين. كما خلصت اللجنة الدولية المستقلة التي تشكلت في آب/ أغسطس 2011 للتحقيق في الانتهاكات في سورية في تقريريها الصادريْن في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011  و22 شباط/ فبراير 2012؛ إلى وثيقتين تشيران إلى أنه جرى بالفعل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية بعلم "السلطات على أعلى المستويات في الدولة وبموافقتها على ما يبدو".

وتضمنت الجرائم المترتكبة القتل والتعذيب. وقد وثقت المنظمات الحقوقية الدولية عددا من وسائل التعذيب التي تستخدم داخل سجون النظام والتي أدت الى موت الآلاف من المعتقلين تحت التعذيب.

ولفت تقرير الائتلاف إلى البيان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لغرب آسيا "الاسكوا" في بيروت الشهر الماضي، حيث تشير أحدث التقديرات إن استمرار ما يجري في سوريو يعني أن 6 آلاف شخص سيموتون كل شهر، وأن 300 شخص يهجّرون من بيوتهم كل ساعة، وأن 9 آلاف شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى و2500 شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم. كما أن 10 آلاف شخص يخسرون عملهم كل أسبوع، وأن سورية تخسر عشرة ملايين ليرة سورية في كل دقيقة. ومع كل سنة تستمر فيها الأوضاع الحالية في سورية، تتراجع البلد ثماني سنوات إلى الخلف في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية.

وتشير الأرقام إلى أنه منذ الأول من كانون الثاني/ يناير وحتى التاسعة من شباط/ فبراير قتل في مدينة حلب وحدها نتيجة البراميل المتفجرة 1097 مدنيا، بينهم 307 أطفال و133 امرأة.