كشف وزير
التموين والتجارة الداخلية
المصري المؤقت اللواء محمد أبو شادي النقاب عن وجود وزير إماراتي بشكل دائم في مصر من أجل الرقابة على صوامع
القمح التي تمول
الإمارات إنشاءها بتكلفة تقدر بثلاثة مليارات جنيه (قرابة 500 مليون دولار أمريكي)!
وأقر "أبو شادي" في حوار مع جريدة الوفد الاثنين؛ بانفلات الأسعار، وسوء مستوى رغيف الخبز. وقال: "حتي نقدم رغيف خبز عالي الجودة لا بد من إصلاح المنظومة بالكامل، من خلال استكمال المشروع القومي لإنشاء صوامع القمح وإلغاء الشون الترابية، وحتي الآن بلغ عدد الصوامع في مصر 28 صومعة، وسوف تقوم دولة الإمارات بتمويل إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن قمح بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه".
وأضاف أن مشروع الصوامع يعتبر من أكثر المشروعات التي تحمس لها الجانب الإماراتي منذ إعلانه تقديم
المساعدات لمصر، ومنذ ذلك الحين يوجد وزير إماراتي مقيم في أحد فنادق القاهرة يشرف علي تنفيذ إنشاء الصوامع من خلال حضوره مناقصات إنشاء الصوامع، مع العلم بأن شركات المقاولات المصرية تقوم بتأسيس القواعد الخرسانية للصوامع، بينما يقوم خبراء أجانب بتنفيذ جسم الصوامع، ونظام التشغيل!
ونفى الوزير ما أثير حول تبخير الصوامع باستخدام غاز محرم دولياً. وقال إن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وإن حملة من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة قامت بالمرور على صوامع إمبابة التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين، وهي الشركة المنوط بها استلام الأقماح المستوردة من جميع موانئ الجمهورية، وثبت أن الشركة لا تستخدم غاز "بروميد الميثيل" المحرم دولياً منذ نحو 15 عاماً، بينما تستخدم أقراص "شينفوس" داخل خلايا التبخير بالصومعة دون تعرض القمح لها.
وحول ارتفاع الأسعار قال أبو شادي: "حذرت التجار منذ أشهر من فرض التسعيرة الجبرية علي الخضراوات والفاكهة إذا لم يقوموا بتخفيض الأسعار فقامت الدنيا ولم تقعد، واعترض تجار الجملة والتجزئة، وبعد مناقشات كثيرة انتهينا إلي وضع تسعيرة توافقية أسبوعية ملزمة للتجار، وهو ما التزم به بعض التجار بالفعل، ولكن ما زال الكثير غير ملتزم، واعترف بانفلات الأسعار".
مافيا الأرز هزمت الوزارة
بالنسبة لرداءة أرز التموين المقدم للمواطن، قال أبو شادي في حواره: "أعترف بأن مافيا الأرز هزمت الوزارة، فبعد إصراري على عدم تصدير الأرز للخارج إلا بعد توفير احتياجات البطاقات الذي أيده رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بإصداره قرار حظر التصدير، قام تجار الأرز بعقابي عن طريق حجبهم الأرز عن أصحاب البطاقات، لدرجة أن الوزارة أعلنت عن مناقصة لتوريد الأرز التمويني لصالح هيئة السلع التموينية لم يتقدم لها أحد، الأمر الذي تسبب في عدم صرف الأرز لأصحاب البطاقات في شهري تشرين الأول/ نوفمبر وكانون الاول/ ديسمبر الماضيين، فاضطررت إلى التعاقد علي نصف الحصة الشهرية مكرونة، والنصف الآخر أرزا لتوفير احتياجات البطاقات التموينية التي تبلغ مليوناً و400 ألف طن سنوياً من الأرز".
وأضاف: "للأسف ما زال تهريب الأرز إلي الخارج مستمراً، فقد أخبرني وزير الاستثمار بأنه عندما ذهب إلي دبي الشهر الماضي اكتشف وجود 6 كونترات أرز مصري في موانئ دبي جميعها دخلت مهربة، برغم وقف التصدير، وساعدهم على ذلك ارتفاع أسعار الأرز في الخارج عن السوق المصرية أضعافاً مضاعفة".
واختتم الوزير تصريحاته بقوله: "لإنهاء أزمة السلع التموينية، وضعت نظاماً جديداً اختيارياً يتم بموجبه استلام الحصص التموينية من السوبر ماركت، ومن المقرر تطبيقه في الإسماعيلية خلال أيام قليلة".