السلطة الفلسطينية تلغي بند "الديانة" من الهوية

قالت وزارة الداخلية في رام الله إن قرار رئيس السلطة محمود عباس، بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية يتماشى مع القانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضح وكيل الوزارة حسن علوي في تصريحٍ لوكالة "صفا" الخميس، أن القانون الأساسي ينص صراحةً على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الديانة أو العِرق.

وأشار علوي إلى أن وجود بند "الديانة" في بطاقات الهوية لا داعي له، لافتًا إلى أنه كان محل نقاش مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1995، وأنه دخل حيز التنفيذ منذ يومين.

وقال إن عباس كان أصدر قرارًا منذ نهاية الشهر الماضي بضرورة شطب بند "الديانة" من الهويات الشخصية، باعتبارها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ولفت إلى أن القرار "الرئاسي" سيتضمن أيضًا شطب خانة المهنة في جوازات السفر، حال موافقة سلطات الاحتلال على التنفيذ، مشيرًا إلى أن بند "المهنة" يظهر في الجواز الفلسطيني فقط، بخلاف جوازات السفر حول العالم.

وقال إن السلطة الفلسطينية لن تُخاطر حاليًا بمصالح المواطنين عبر إصدار جوازات سفر باسم "دولة فلسطين"، وذلك بسبب سيطرة جيش الاحتلال على كافة المعابر الفلسطينية، على الرغم من الاعتراف الأممي الرسمي بالدولة الفلسطينية بصفة دولة مراقب غير عضو..

ولفت حسن إلى أنه لا يحق للسلطة إحداث أي تعديل على بطاقة الهوية وجواز السفر من دون موافقة الاحتلال بموجب اتفاق أوسلو. 

وكانت سلطات الاحتلال قررت الخميس، منع مرضى قطاع غزة التوجه للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية أو "إسرائيل" عبر معبر بيت حانون بدعوى وجود ترويسة "دولة فلسطين" على تحويلات العلاج.

يُشار إلى أن جوازات السفر الحالية تحمل شعار "السلطة الفلسطينية" وتنويهًا على صفحته الأولى بـ"ضرورة تسهيل حامل هذا الجواز بدون تأخير أو إعاقة، وفقًا لقرارات اتفاق أوسلو".

وكان الرئيس عباس أصدر قبل عامٍ تقريبًا مرسومًا بإعداد تعديلات على القوانين والنظم النافذة وإعداد نماذج جديدة مقترحة لعدد من الوثائق الفلسطينية الرسمية من بينها جواز السفر وبطاقة الهوية، إلا أن تنفيذ المرسوم تعطل بسبب رفض "إسرائيل" له.