احتجاجات بالبحرين والحكومة تتهم المعارضة بالعنف

اتهم الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني، قيادات جمعية "الوفاق" المعارضة بتشجيع العنف من خلال "تغطية الجماعات التخريبية والإرهابية"، على حد وصفه.

يأتي هذا الانتقاد الصريح والمباشر بعد سلسلة انتقادات حكومية للمعارضة دون أن يتم تسميتها، وفي أعقاب اختتام المعارضة، السبت، مسيرة حاشدة لإحياء ذكرى احتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011، وجهت، خلالها، انتقادات للسلطات الحاكمة.

وبين أن باب الحوار مفتوح، لكنه حذر "من يقول بأن الحوار ليس بديلاً عن الثورة" بـ"خيارات مفتوحه للدولة"، دون أن يوضح ماهية هذه الخيارات.

وفي تصريح لوكالة الأنباء البحرينية، مساء السبت، وجه آل خليفة انتقادات حادة لجمعية "الوفاق"، قائلا: "من خلال متابعة الوزارة لما تم اقترافه مؤخراً من جرائم، فأنه من الثابت دور قيادات جمعية الوفاق في تشجيع العنف من خلال تغطية الجماعات التخريبية والإرهابية التي تدعو للعنف وتتبناه منهجاً وفعلاً ".

وأضاف أنه "في الوقت الذي تجب فيه إدانة الإرهاب والعنف بشكل صريح وواضح تفشل قيادات الوفاق مجدداً في إدانة العنف لاجئة في ذلك كعهدها إلى تغطية الإرهاب من خلال استخدام عناوين كاذبة من قبيل السلمية والإصلاح مع التشكيك في حصول العنف، إضافة إلى الطعن المستهجن في جهات إنفاذ القانون".

واعتبر الوزير أن ما تقوم به قيادات الوفاق يعكس "إفلاسها واستمرار فشلها في إثبات جديتها ومسئوليتها الوطنية، خاصة أن التصعيد في العنف هو استهداف لمبادرة استكمال حوار التوافق الوطني، وهو الامر الذي يتزامن مع كل دعوة للحوار"، على حد قوله.

وذكر أن خطاب تلك القيادات "يفرز دوماً ما يشق صف المجتمع سواء عن طريق تقسيم الناس إلى معسكرين، أو استعمال وصف الثورة، أو بث الكراهية تجاه رجال الأمن، أو بالخلط المتعمد بين الإرهابي والمتظاهر".

وبين أنها تقوم بذلك في نفس الوقت "الذي تفشل فيه تلك القيادات في تقديم رؤية منطقية تستطيع البناء الواقعي على المكتسبات وتحقيق توافق وطني بين جميع البحرينيين".

ورأى وزير العدل أن "قيادات الوفاق لو صدقت فيما تدعيه بتبريد الساحة كشرط مسبق على دخولها الحوار لقامت على أقل تقدير بإدانة العنف بكل أشكاله وصوره".

وبين أن هذا الأمر "يقتضي وجود قيادات معتدلة تقوم بمقتضيات المسئولية بالمساهمة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار".

وقال إن الدولة قدمت العديد من المبادرات من أجل الحوار وقامت بإجراء تعديلات دستورية في العام 2012 ، مؤكداً على "أن مبادرة استكمال حوار التوافق الوطني مطروحة لمن يتخذ من الحوار خياراً أوحداً له، أما من يقول بأن الحوار ليس بديلاً عن الثورة فليعلم أن الدولة خياراتها دائماً مفتوحة".

بدورها، أكدت وزارة الداخلية، في بيان منفصل، السبت، نجاحها بفضل الاجراءات المتخذة والجهود المبذولة في الأيام الماضية في افشال العديد من الاعمال التخريبية والارهابية .

وبينت أن قوات الشرطة قامت  بتفكيك (4) عبوات متفجرة في مناطق مختلفة ، كما تم القبض على (55) من المتورطين في تلك الأعمال التي وقعت على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت على استمرار الاجراءات المتخذة وعملية الانتشار الأمني التي يتم تنفيذها حاليا (منذ الخميس)، وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة من اجل الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

وشددت على اتخاذها كافة الإجراءات الامنية اللازمة من اجل حفظ الامن وفرض تطبيق القانون على جميع المخالفين .

وحذرت من "انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل ما من شأنه مخالفة ذلك او تعطيل مصالح الناس او تهديد ارواح المواطنين والمقيمين او الاعتداء على ممتلكاتهم".

وفي ردها على بيان للمعارضة قدرت فيه عدد المشاركين في تظاهرتها، السبت، بـ300 ألف، قالت وزارة الداخلية إن ما بين 18 إلى 20 ألف شخص فقط، شاركوا في المسيرة التي شهدها شارع البديع.

ولفتت إلى أن المسيرة، شهدت عدة تجاوزات ومخالفات قانونية، حيث ردد بعض المشاركين فيها هتافات مخالفة للقانون.

وأشار البيان إلى أنه تم إخطار اللجنة المنظمة للمسيرة بهذه التجاوزات، وجاري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتشهد البحرين منذ أسبوع احتجاجات في إطار إحياء المعارضة ذكرى احتجاجاات 14 فبراير / شباط 2011، إلا أن هذه الاحتجاجات تخللها اشتباكات وأعمال عنف خلال اليومين الماضيين.

وتبادلت المعارضة ووزارة الداخلية الاتهامات باستخدام العنف، فبينما قالت وزارة الداخلية إن أحد أفرادها قتل في "تفجير إرهابي"، وإنها اعتقلت 55 من المتورطين في "عمليات شغب وتخريب" خلال اليومين الماضيين (الخميس والجمعة)، أكدت المعارضة ان احتجاجاتها سلمية، وطالبت بلجنة تحقيق محايدة للتحقيق في المعلومات التي تتحدث عن وقوع تفجيرات.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية.