منظمات مصرية تطلع أمميين على انتهاكات لحقوق الإنسان

قالت مركز حقوق مصري إن منظمات حقوقية محلية رصدت 10 انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد مساء الأحد، وتطرقت إليهم خلال لقاء جمعها مع اثنين من المسؤولين الأمميين.

جاء ذلك في بيان لمركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بالقاهرة، عقب حوار مفتوح بين ممثلين عن تسع منظمات حقوقية مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمم المتحدة جيفري فيلتمان، وصموئيل مرتيل المسؤول بإدارة أفريقيا بالأمم المتحدة.

وأكد بيان المركز أن "ثمة مسؤولية أخلاقية تتحملها الأمم المتحدة إزاء حماية حقوق الإنسان في مصر في اللحظة الراهنة".

وبحسب البيان، وشلمت تلك الانتهاكات: "أثناء القبض وبعده على المواطنين، والقبض على مواطنين من دون إذن قانوني، ووجود تعذيب، وعودة ممارسات الاختفاء القسري، وظاهرة تلفيق الاتهامات والأدلة للمتهمين، والتوسع في ممارسات القبض العشوائي والخطف، والاحتجاز في أماكن غير قانونية، والاعتداءات الأمنية على حقوق الأطفال القصر، والخطاب التحريضي والحاض على العنف بل القتل في وسائل الإعلام، ووجود نزعة انتقامية للشرطة بحق النشطاء الشباب المعبر عن آرائه عن طريق استهدافهم والقبض عليهم".

ولم يعلق المسؤولان الأمميان على ما ذكر من "انتهاكات"، مكتفين بتسجيل ما أوردته المنظمات التسع بحسب رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن -وفق البيان-.

وشارك في الاجتماع من المنظمات الحقوقية المصرية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز قضايا المرأة المصرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومصريون ضد التمييز، علما بأن جميعها منظمات حقوقية خاصة.

ونفت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء الماضي صحة ادعاءات –كما أسمتها- تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة، حول تعرض المحبوسين احتياطياً والمودعين فى السجون المصرية للتعذيب، أو سوء المعاملة.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها، إنها على استعداد لتلقي "أي شكوى من أي نزيل بالسجون المصرية للتحقق منها، واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه كل من يثبت تجاوزه".

وطالبت 16 منظمة حقوقية مصرية السلطات بتحقيق عاجل ومستقل في "ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية، واعتداءات جنسية تعرضت لها محتجزات ومحتجزين في سجون وأقسام شرطة ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير" -بحسب بيان مشترك وجهته تلك المنظمات الأربعاء الماضي إلى الحكومة المصرية-.