هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد دولي
معدّل البطالة في تركيا يقترب من 10%
أنقرة – وكالات
18-Feb-14
04:29 PM
0
شارك
أعلن المعهد التركي للإحصاء أن معدّل البطالة في البلاد بلغ 9.9% خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 الفائت بارتفاع طفيف نسبته 0.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2012.
وذكر المعهد في بيان الاثنين أن عدد العاطلين عن العمل في الشهر المذكور بلغ 2.784 مليون شخص، فيما بلغ عدد العاملين 25.443 مليوناً.
وبلغت نسبة العاملين في القطاع الزراعي 22.5%، وفي مجال الصناعة 19.4%، وفي مجال البناء 7.4%، وفي مجال الخدمات 50.7%.
من جهة أخرى، قال نانب رئيس الوزراء التركي علي بابا جان إن تركيا لا تمر في أزمة اقتصادية، واعتبر أن الأسواق تشهد حركة جيدة، وبالتالي فإنه لا حاجة لطرح حزمة حلول من أجل إنقاذ الاقتصاد.
وأشار باباجان في حديث لقناة تلفزيونية لإحدى محطات التلفزة المحلية؛ إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي والخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً، أسهمتا في خفض وتيرة التقلبات الاقتصادية في البلاد.
لكن نائب رئيس الوزراء التركي أوضح أن هناك خطوات يجب اتخاذها في القطاعات التجارية والمالية، ولذلك فإن الحكومة الحكومة ستعقد اجتماعاً خلال أسبوعين، حيث سيتم الاجتماع بممثلي 50 قطاعأ مختلفاً لمناقشة تلك الخطوات.
وفي حين لفت باباجان إلى أن سياسة "الممر" التي يتبعها البنك المركزي التركي ساهمت في الحد من دخول رؤوس الأموال قصيرة الأجل، إلا أنه أشار في المقابل إلى أنه كان لهذا الإجراء دور كبير بعد قرارت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأحداث غزي وحملة 17 كانون الأول/ ديسمبر (حملة الاعتقالات والاتهامات بالفساد) حيث جهة أنها منعت خروج كميات كبيرة من رؤوس الأموال من البلاد.
وأوضح باباجان أن قرارات البنك المركزي الأخيرة أسهمت بدخول عملات أجنبية بقيمة 3 مليار و900 مليون دولار، في الفترة ما بين 27 كانون الثاني/ يناير و13 شباط، نافياً أن يكون البنك المركزي قد تأخر في اتخاذ القرارت الأخيرة، واعتبر أن البنك تابع حركة الاقتصاد الداخلي والحالة الاقتصادية العالمية لمدة أسبوع واتخذ القرار على أساس ذلك.
وذكر المعهد في بيان الاثنين أن عدد العاطلين عن العمل في الشهر المذكور بلغ 2.784 مليون شخص، فيما بلغ عدد العاملين 25.443 مليوناً.
وبلغت نسبة العاملين في القطاع الزراعي 22.5%، وفي مجال الصناعة 19.4%، وفي مجال البناء 7.4%، وفي مجال الخدمات 50.7%.
من جهة أخرى، قال نانب رئيس الوزراء التركي علي بابا جان إن تركيا لا تمر في أزمة اقتصادية، واعتبر أن الأسواق تشهد حركة جيدة، وبالتالي فإنه لا حاجة لطرح حزمة حلول من أجل إنقاذ الاقتصاد.
وأشار باباجان في حديث لقناة تلفزيونية لإحدى محطات التلفزة المحلية؛ إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي والخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً، أسهمتا في خفض وتيرة التقلبات الاقتصادية في البلاد.
لكن نائب رئيس الوزراء التركي أوضح أن هناك خطوات يجب اتخاذها في القطاعات التجارية والمالية، ولذلك فإن الحكومة الحكومة ستعقد اجتماعاً خلال أسبوعين، حيث سيتم الاجتماع بممثلي 50 قطاعأ مختلفاً لمناقشة تلك الخطوات.
وفي حين لفت باباجان إلى أن سياسة "الممر" التي يتبعها البنك المركزي التركي ساهمت في الحد من دخول رؤوس الأموال قصيرة الأجل، إلا أنه أشار في المقابل إلى أنه كان لهذا الإجراء دور كبير بعد قرارت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأحداث غزي وحملة 17 كانون الأول/ ديسمبر (حملة الاعتقالات والاتهامات بالفساد) حيث جهة أنها منعت خروج كميات كبيرة من رؤوس الأموال من البلاد.
وأوضح باباجان أن قرارات البنك المركزي الأخيرة أسهمت بدخول عملات أجنبية بقيمة 3 مليار و900 مليون دولار، في الفترة ما بين 27 كانون الثاني/ يناير و13 شباط، نافياً أن يكون البنك المركزي قد تأخر في اتخاذ القرارت الأخيرة، واعتبر أن البنك تابع حركة الاقتصاد الداخلي والحالة الاقتصادية العالمية لمدة أسبوع واتخذ القرار على أساس ذلك.
0