شركة كويتية: انفراجة قريبة في مشروع أرض العياط بمصر

كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة منا القابضة الكويتية احمد الخضري أن  مجموعته التي تملك حصة 90%  من أسهم الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لمشروع ارض العياط بالجيزة جنوب القاهرة البالغ مساحته 26 ألف فدان وصلت لمراحل "متقدمة جدا".

وتجري المجموعة مفاوضات خاصة بالأرض مع الحكومة المصرية الحالية بعد اجتماعات مكثفة عقدها الجانبان بمشاركة سفير الكويت في القاهرة وعدد من نواب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي.

وافاد الخضري أن "ما بقي لانتهاء المفاوضات بين الجانبين هو الاتفاق على سعر عادل ترتضيه الحكومة المصرية والمجموعة،  إلا انه تحفظ على تحديد السعر الذي يتفاوض الجانبان عليه حاليا.

وقال الخضري " تملكنا الأرض في عهد الرئيس المتنحي  محمد حسني مبارك بغرض الاستصلاح الزراعي  إلا أن عدم التزام الحكومة بتوصيل خدمات تحتية وأهمها المياه حال دون تنفيذ خططنا لاستصلاحها، وتعرقلت المفاوضات بعد الثورة في حكومة الدكتور عصام شرف بسبب عدم رغبة المسئولين في تحمل مسئولية اتخاذ قرار محدد".

وأضاف " في مرحلة حكم الإخوان ظلت الأمور معلقة لنفس السبب ، إلا ان انفراجة حالية تلوح في الأفق بعد تفهم الحكومة الحالي برئاسة الدكتور الببلاوي لموقفنا وسلامته القانونية وقد نخرج بحل نهائي في وقت قريب".

وأعلن عن تقدم مجموعته بخطة متكاملة للحكومة المصرية لتحويل الأرض إلى مدينة استثمارية سكنية وخدمية متكاملة تتضمن جامعة ومراكز تسوق، وقد لاقت الفكرة استحسانا ويبقى الموافقة  للبدء في تنفيذ المشروع .

وبين الخضري أن ارض العياط مصيرية بالنسبة لمجموعته حيث تمثل 60% من حجم اصولها ، مشيرا الى ان الشركة انفقت ما يقارب ال600مليون جنيه لاستصلاح 3 الاف فدان بها الا انها توقفت لعدم وجود مياه تكفي لاستصلاح باقي الاراضي .

وتسعى الحكومة المصرية إلى إبرام تسويات مع رجال الأعمال، لتنشيط الاستثمارات التي شهدت جمودا في أعقاب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

وفي آذار/ مارس 2011 ، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر على فسخ عقد الأرض المخصصة للمصرية الكويتية منذ 2002 إضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني.