مخاوف من ارتفاع ديون الأردن إلى 90%

حذر خبراء اقتصاديون أردنيون من الآثار السلبية لارتفاع حجم المديونية في بلادهم على الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة وتباطؤ معدلات النمو، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الأولويات التنموية بما يسهم في تخفيض الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة.

وقالوا إن ارتفاع حجم المديونية إلى نحو 27 مليار دولار مع نهاية العام الماضي يضع الاقتصاد الأردني أمام تحديات كبيرة خاصة وأن معدلات الدين تخطت الحدود المسموح بها في قانون إدارة الدين العام بحيث لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي.

وتوقع الخبراء أن تواصل مديونية الأردن ارتفاعها خلال العام الحالي لتبلغ 90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وخاصة مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي وإصدار سندات دولية بكفالة الولايات المتحدة بقيمة مليار دولار، وهو ما أعلن عنه خلال لقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة قبل الماضية.

ومنذ أكثر من خمس سنوات اتجهت الحكومة الأردنية للاقتراض الخارجي وتخفيض الاستدانة من البنوك المحلية لعدم التأثير على السيولة المحلية وتركها لغايات اقراض القطاع الخاص والافراد.

وتفضل البنوك الأردنية إقراض الحكومة على غيرها لعدم وجود درجة مخاطرة أو تعثر القرض والسداد في المواعيد المحددة.

وأعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء الماضي أن صافي الدين العام سجل ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2012 بمقـدار 3.54 مليار دولار أو ما نسـبته 15.2% ليصل إلى حوالي 26.92 مليار دولار أو ما نسبته 79.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع الدين الخارجي بحوالي 3.2 مليار دولار وارتفاع صافي الدين الداخلي بحوالي 301.7 مليون دولار فقط مقارنة بنهاية عام 2012.

وأوضحت  الحكومة  أن الزيادة في إجمالي الدين الحكومي جاء بالدرجة الأولى بسبب قيام الخزينة بتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسداد الديون المكفولة من الحكومة لصالح الشركة وسلطة المياه بقيمة 1.86 مليار دولار و 286.2 مليون دولار  على التوالي  لعام 2013.

وبحسب وزارة المالية الأردنية فقد تم تقدير فوائد الدين العام في قانون الموازنة العامة لعام 2013 بمبلغ 1.12 مليار دولار، إلا أنه -ونتيجة لاستراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام، وبالتعاون الوثيق مع البنك المركزي- تم تنويع مصادر التمويل مثل إصدار سندات محلية بالدولار وإصدار سندات يوروبوندز في الأسواق العالمية واللجوء إلى الاقتراض الميسر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتم  خفض إجمالي الفوائد المدفوعة إلى حوالي 1.03 مليار دولار لعام 2013 أي أن فوائد الدين العام قد انخفضت بمبلغ 88.83 مليون دولار.

وقال النائب في البرلمان الأردني عضو اللجنة الاقتصادية النيابية يوسف القرنة إن خدمة الدين العام المقدرة لهذا العام ستبلغ 1.55 مليار دولار وهي عبارة عن قيمة الفوائد المترتبة على إجمالي المديونية في حين تبقى أرقام الدين الأصلية ثابتة كما أن مقدار العجز المالي سيتحول إلى دين لأن الحكومة ستقترض هذا المبلغ لتنفيذ برنامجها المالي للعام الحالي.

وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في خدمة الدين حيث أن المبالغ المترتبة على الاقتراض في ارتفاع وبالتالي لابد وأن تكون هناك اجراءات محددة لتخفيض مقدار الدين من خلال ضبط النفقات والبحث عن مصادر مالية لسداد ما يمكن من إجمالي المديونية.

واستبعد أن يكون بمقدور الحكومة تسوية ديونها أو أجزاء منها من خلال الدول الدائنة بعد انتهاء آخر مراحل الجدولة مع نادي باريس قبل عدة سنوات .