قبل أن يعلن رئيس الوزراء
المصري المؤقت الجديد، إبراهيم
محلب، تشكيل حكومته التي تخلف حكومة حازم الببلاوي التي استقالت الاثنين، عادت أزمة البنزلن والسولار تضرب المحاظفات المصرية قبل الانتهاء من تشكيل الحكومة.
وتسبب شح كميات
البنزين والسولار التي يتم ضخها في محطات توزيع
الوقود في تكدس وزحام مروري في غالبية شوارع العاصمة المصرية، بينما اصطفت السيارات في طوابير طويلة في انتظار الوقود الذي من المؤكد أنه سوف يتأخر كثيراً.
وقال محمد عريف، صاحب محطة توزيع وقود بمنطقة الجيزة، إن الكميات التي نتسيلمها انخفضت كثيراً عن ذي قبل، لدرجة أننا ننتظر السيارات المحملة بالوقود لأكثر من يوم، ما يتسبب في خلق ازمة وظهور السوق السوداء من جديدة بعد اختفائها لعدة أشهر.
وأوضح أنه رغم تصريحات مسؤولي الحكومة بأنه يتم ضخ كميات إضافية، لكن الواقع الفعلي يؤكد أن هذا الكلام غير صحيح، لأن أزمة
السولار والبنزين ليس لها أي سبب سوف نفص الكميات المطروحة في محطات الوقود، وإذا كان بالفعل يتم ضخ كميات إضافية فأين تذهب هذه الكميات ولماذا عادت ازمة السولار والبنزين من جديد؟
وأعلنت الهيئة العامة للبترول أنها تضخ نحو 37 ألف طن سولار، و16 ألف طن من البنزين يومياً، وأكدت أن هناك اتجاهاً إلى زيادة معدلات ضخ المنتجات البترولية داخل محطات الوقود خلال الأيام المقبلة، لمواجهة عمليات التكدس ولمنع حدوث أزمة حقيقية في السولار.
وتستورد مصر من 25 إلى 30% من احتياجاتها من السولار من الخارج، وتسببت شح العملة الصعبة في تعثر عملية الاستيراد والاعتماد على المنح العربية البترولية التي استمرت قرابة 8 أشهر.
وقال رئيس شعبة الغاز المسال باتحاد الغرف التجارية محمد سعد الدين، في تصريحات لـ"عربي 21"، ان الأزمة سوف تتفاقم بحلول موسم الصيف، خاصة مع ارتفاع استهلاك مصر من الوقود بسبب ارتفاع استهلاك محطات توليد الكهرباء التي ما زالت تعمل على الغاز المستورد المدعم حتى الآن.
وأوضح أن أزمة الطاقة تشمل البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز، ونواجه مشاكل كبرى في جميع هذه الانواع من الطاقة ونعتمد كثيراً على الاستيراد، وطالما استمرت الأوضاع كما هي فلا أمل في ان نشاهد حلولاً على المدى المتوسط أو القريب.