صنفت الأمم المتحدة مسلمي الروهينغا من أكثر الأقليات التي تتعرض للظلم في العالم، إذ يعيش أفرادها في قرى ومخيمات محاصرة بحواجز نصبتها الحكومة
الميانمارية في مدينة "سيتوي" عاصمة إقليم "
أراكان" غرب جمهورية ميانمار.
ولا تسمح نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة حول تلك المخيمات والقرى بخروج مسلمي الروهينغا، إذ يعتبرون في عداد المعتقلين في مناطقهم، وفي حال رغبتهم بمغادرة المخيمات أو القرى يضطرون إلى أخذ إذن من السلطات وهو ما يحملهم أعباء مالية كبيرة ويستغرق وقتاً طويلاً.
وفي ظل تلك الظروف لم يبق أمام مسلمي الروهينغا سوى طريق البحر للذهاب إلى
ماليزيا أو بنغلادش هرباً من جحيم العنف، إلا أن المئات منهم لم يستطيعوا الوصول إلى غاياتهم ولقوا حتفهم غرقا في البحر. ومع ذلك، فلا تزال أعداد كبيرة منهم تحاول الهروب من الظلم الذي يتعرضون له.
أمّا قوات الشرطة فتكتفي بمراقبة مسلمي الروهينغا في المدينة، إذ يبدأ كل يوم في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لميانمار حظر للتجول، ولا يسمح بالخروج بتاتاً من المخيمات المحاطة بالأسلاك الشائكة.
وبحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشرته عام 2013، فإن الأمن الميانماري له يد في العنف الذي يستهدف مسلمي الروهينغا. و خلافا لباقي الأقليات، فإن مسلمي الروهينغا لا يعتقدون أن القوات الأمنية تحميهم.
ولا يزال البعض من مسلمي الروهينغا يعيشون في مخيمات مصنوعة من أكياس الأرز الفارغة رغم مرور عامين لهم فيها. وتنقسم المخيمات إلى نوعين: الأول للنازحين المسجلين، والثاني لغير المسجلين. فالمخيمات المسجلة مصنوعة من الأخشاب وتُقدم لها المساعدات الغذائية، أما القاطنون في المخيمات غير المسجلة فيستطيعون البقاء على قيد الحياة بفضل سخاء بعض المسلمين الروهينغيين القاطنين في أماكن أخرى.
علاوة على ذلك، فإن مسلمي الروهينغا ممنوعون بشكل قطعي من الدراسة في جامعة "سيتوي"، وأعرب أحد العاملين في منظمة مجتمع مدني عن رفضه سلب مسلمي الروهينغا حق التعليم، قائلاً: "كنا نعاني من التمييز قبل أحداث العنف الأخيرة وكان من الصعب التسجيل في الجامعة، إلا أنه لا يحق لنا الآن الدراسة في الجامعات مطلقا".