اتفاق لتسهيل الهجرة بين الاتحاد الاوروبي وتونس

وقع الاتحاد الاوروبي اتفاقا مع تونس ينص خصوصا على تسهيل عملية إعطاء تأشيرات الدخول وانفتاح اكبر على الهجرة المنظمة مقابل التصدي للهجرة غير الشرعية على غرار ما حصل مع المغرب.

وقالت المفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم في بيان الاثنين ان "هذه الشراكة المتحركة" التي تشارك فيها ايضا عشر دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا "تهدف الى تسهيل انتقال الاشخاص بين الاتحاد الاوروبي وتونس"، وإلى "تعزيز ادارة مشتركة ومسؤولة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين خصوصا عبر تسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول".

وستتعاون تونس مع الاتحاد الاوروبي في التصدي للهجرة غير الشرعية في البحر الابيض المتوسط، وهي مسألة ملحة أعيد طرحها بعد حادث لامبيدوزا الذي قضى فيه مئات الاشخاص قبالة سواحل ايطاليا في تشرين الاول/ اكتوبر 2013.

ومن المقرر ايضا ابلاغ المواطنين التونسيين بعروض الوظائف والدرس والتأهيل المتوافرة في الاتحاد الاوروبي.

وتعهد الاتحاد الاوروبي بتسهيل اندماج رعايا تونسيين يقيمون بشكل شرعي في الاتحاد الاوروبي، وكذلك مهاجرين في وضع شرعي يقيمون في تونس.

وكان الاتحاد الاوروبي قد وقع اتفاقا مماثلا مع المغرب في حزيران/ يونيو 2013 وكذلك مع جمهوريات سوفياتية سابقة (مولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان).

وفي العام 2012 تقدم 125594 شخصا بطلبات للحصول على تأشيرة شنغن في تونس أي بارتفاع 14% نسبة الى العام 2010. وتأتي فرنسا بشكل كبير على رأس هذه الطلبات (81180) امام ايطاليا وألمانيا.