6 دول عربية لم تتعاون مع تونس لاسترداد أموال منهوبة

قال مسؤول تونسي إن 6 دول عربية لم تتعاون مع تونس في استرداد أموالها المنهوبة والمهربة خارج البلاد على أيدى رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ونقلت إذاعة "موزييك إف إم" التونسية الخاصة عن رياض بن قاضي، المدعي العام للشؤون الجزائية (قاضي الدولة)، في جلسة استماع بلجنة الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي، أن "الدول الست التي لم تتعاون مع تونس في استرداد أموالها هي السعودية والجزائر والإمارات والمغرب والبحرين وقطر".

ولم يتسن الحصول على رد من الدول الست على ما ورد في تصريحات بن قاضي.

ولفت بن قاضي خلال الجلسة إلى أن تونس "وجهت 27 بعثة قضائية لدول عربية و39 إلى دول أوروبية و2 لدول إفريقية، في اطار سعيها لاستعادة أموالها المنهوبة بالخارج".

واستطاعت تونس في نيسان/ أبريل 2013 من استعادة أموال منهوبة تخص الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من لبنان بقيمته 29 مليون دولار.

وفي سياق متصل، بلغت القيمة التقديرية للممتلكات المصادرة من نحو 114 شخص من النظام التونسي السابق، بما فيهم الرئيس التونسي السابق وزوجته ليلي الطرابلسي، حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ حوالي 30 مليار دولار، بحسب ما ذكره رئيس لجنة المصادرة نجيب هنانة لوكالة الأناضول في / تشرين الثاني/ نوفمبر.

وصادرت الحكومة التونسية حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو 524 عقارا و616 شركة و360 حسابا بنكيا و188 سيارة و7 يخوت و2150 عقارا؛ تابعا لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التابع للرئيس السابق، وفقا لتصريحات وزير ممتلكات الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان في ندوة صحفية عقدها منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس.

وكانت الحكومة التونسية قد أصدرت قانونا في / آذار/ مارس 2011 يقضي بمصادرة ممتلكات وأموال لـ 114 شخصا منهم الرئيس المخلوع وزوجته وباقي افراد عائلتهما والمقربين منهما، وأوكلت المهمة للجنة تم تشكيلها للغرض بإشراف وزارة ممتلكات الدولة والشؤون العقارية، على أن تتولى وزارة المالية التصرف في كل ما تمت مصادرته.