رفض فلسطينيون وعرب قرار محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بحظر جميع أنشطة حركة حماس في مصر الثلاثاء، رغم أن أغلبهم رأوا أنه من غير المرجح أن يقوض القرار مكانة الحركة الإسلامية.
وخرج الآلاف في غزة، الجمعة، ينددون بـ"ظلم ذوي القربى"، في مسيرات دعت إليها حركة المقاومة الإسلامية، واستجاب للدعوة أطياف من الشعب الفلسطيني، من مختلف الاتجاهات والمنابع السياسية.
ودعت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، سميرة حلايقة، في تصريح حصري لـ "عربي21"، إلى التصعيد والوقوف وقفة عربية وإسلامية مشرفة، تعبر عن التضامن مع حركة المقاومة الإسلامية، وعدم تركها وحيدة في مواجهة أعداء الأمة.
ونبهت إلى أن "غزة تنتصر للجميع.. فهل من منتصر لها؟".
وفي قراءتها السياسية للقرار، قالت القيادية الفلسطينية، إن "قرار السلطات المصرية المؤقتة بحظر حركة حماس وأنشطتها في مصر، قرار غير مسبوق من دولة عربية ضد حركة مقاومة تدافع عن كرامة الأمة العربية بأكملها"، وأضافت أن "مثل هذه القرارات لا تخدم إلا الاحتلال، ولا تدخل إلا في باب زيادة العقوبات المفروضة على الحركة المجاهدة التي ما فتئت تنتصر لقضايا الأمة كلها. وهي عقوبات يفرضها الاحتلال ومن يناصرونه".
وأوضحت أن التظاهرات التي تحييها "حماس" في غزة، هي ليست من أجل الدفاع عن مصالح حماس، وإنما هي جزء من منهجية حركة حماس في الدفاع عن الوجود الفلسطيني في غزة وباقي أرض فلسطين، ونبذ القرارات الجائرة بحق الفلسطينيين والأمة كلها"، وزادت أن "حماس" كانت وما زالت تتبنى نهج التضامن مع الشأن العربي والإسلامي".
وأشارت إلى مواقف الفصائل الفلسطينية الضعيفة والاستجدائية، بما فيها "فتح" الفصيل الأكبر بعد "حماس"، تجاه ما أصدره القضاء المصري من قرارات جائرة بحق المقاومة الشريفة، هي في النهاية عار على من أصدرها وتبجح بها.
واستنكرت حلايقة مواقف بعض الفصائل التي "استمرت في نهجها الانتهازي والاصطياد في الماء العكر، وحاولت أن تلقي بالكرة في ملعب "حماس" وتلقي اللوم عليها، ونسيت أن لا شيء سيمنع من تلقيها المصير نفسه في يوم ما، وهي لم تكن يوما بقوة "حماس" وصمودها.. فمن سيقف إلى جانبها غير "حماس" والمقاومة؟
ولفتت حلايقة إلى موقف "حماس" يوم وفاة أبو عمار، فهي أول من هبّ للانتصار لذكرى الزعيم الراحل وطالبت بإجراء تحقيقات فورية للكشف عن الجناة والمشاركين في قتله.
وأكدت أن قرار مصر وقضائها الحالي بحق المقاومة الفلسطينية قرار مخز ومعيب، وليس من حق مصر إصداره، ما دامت "حماس" لم تتدخل يوما في شؤون غيرها ولم تمارس أنشطة هنا وهناك تدعيها السلطات المصرية، وما دامت دائما تحرص على أمن مصر وأمانها أكثر ممن يحكمونها اليوم.
وشددت على وجوب التصعيد ضد هذه القرارات من مختلف التنظيمات والهيئات والفعاليات، والوقوف إلى جانب "حماس" خظط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.
وثمنت مساعي الشخصيات الوطنية المخلصة من مختلف الاتجاهات والتنظيمات التي رضخت لقناعاتها الوطنية المخلصة، فخرجت وانضمت إلى صفوف المسيرات الرافضة للعسف والظلم، اللذين يصبان في صالح الاحتلال وأعداء الشعب والأمة.
أمام السفارة المصرية في غزة
وفي السياق نفسه، قال عضو المكتب السياسي لحركة
حماس خليل الحية ظهر الجمعة، إن ما صدر من محكمة
مصرية ضد الحركة "خطوة غير موفقة ويجب التراجع عنها"، مشددًا على أن القرار يُمهد لعدوان إسرائيلي على قطاع
غزة.
وأضاف الحية خلال مسيرة أمام مقر السفارة المصرية في غزة تنديدًا بالقرار، "هذا حكم جائر وظالم وسياسي بامتياز يمهد لعدوان إسرائيلي جديد على غزة، نعتقد أن مصر قيادة وشعبا لا تريده".
وطالب الحية السلطات المصرية القائمة بالوقوف أمام هذا المسلسل ووقفه بكل السبل "لأنه لا يخدم مصر ولا يخدم دورها كما أنه لا يخدم القضية
الفلسطينية".
وأعرب عن استغرابه من استحضار القضاء المصري ضد "حماس" والمقاومة، وبين أن "كافة الفبركات والأكاذيب الإعلامية لم تثبت تورط حماس في أي قضية في الشأن المصري"، معتبرا أن ما يجرى في الأمة حاليا "انقلاب في الموازين وتبدل في الأولويات عند الشعوب وقادتها".
واستطرد الحية قائلًا: "بالأمس كان الاحتلال الصهيوني العدو المركزي والرئيسي للأمة العربية والإسلامية، ولكن اليوم نجد محاولة من بعض الإعلاميين والمفكرين -وللأسف من بعض الأحزاب- يحاولون تبديل الأولويات".
وتابع: "بدلا من أن تسحب إسرائيل لمحاكم جرائم الحرب الدولية على قهرها لشعب فلسطين، يمهد المسرح في منطقتنا لتصبح إسرائيل مكونا من مكونات الأمة، ويستقبل ساستها لتغييب الوعي لدى الأمة وشعوبها".
وختم القيادي بحماس قوله بأن "كل الرهانات على سقوط
المقاومة ومشروعها لن تنجح مهما تصاعدت المؤامرات ضدها".
عقوبات إضافية مع الحصار
ورفع المتظاهرون أمام السفارة المصرية في غزة، الأعلام الفلسطينية ورايات "حماس" الخضراء ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة والإجراءات المصرية بحق "حماس" وحصار قطاع غزة.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت قرارا قبل أيام بحظر أنشطة حركة حماس مؤقتًا داخل مصر، وما ينبثق منها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقي دعمًا منها ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم؛ وذلك لحين الفصل في الدعوي الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجون.
وأفادت وسائل إعلام محلية وإقليمية، بأنه نظرا لحقيقة أن "حماس" ليس لديها أي تمثيل أو أنشطة رسمية في مصر، فإنه من الصعب رؤية كيفية تأثير القرار على الحركة.