إخوان مصر ينفون وجود تنظيم لهم في السعودية

قال قيادي في جماعة الإخوان في مصر إن الجماعة ليس لها "تنظيم" بالسعودية، ردا على إدراج المملكة الجماعة على قائمة "التنظيمات الإرهابية"، ضمن ثمانية تنظيمات أخرى.

وقال عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، رضا فهمي، وهو مقيم خارج مصر،  إن "جماعة الإخوان المسلمين ليس لهم أي تنظيم بالمملكة العربية السعودية"، قبل أن يعود ويقول: "لكن هناك من يؤمن بأفكار الجماعة المعتدلة شأن الكثيرين في الدول العربية".

واعتبر فهمي، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشوري المصري المنحل، أن السعودية بهذا القرار "تسير علي نفس توجه الإمارات التي حاكمت وطاردت من تظن أنهم ينتمون للإخوان".

واتهم السعودية بـ"التدخل في الشأن المصري" مرجعا قرارها إلى "الخوف من نجاح أي حراك شعبي في مصر"، رابطا بين قرار الجمعة وما وصفه بـ"الصراع" ضد قطر، الذي أشعلته السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من الدوحة.

ويأتي القرار بعد يومين من إعلان السعودية، والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، بحسب بيان مشترك عن الدول الثلاث، مبررة الخطوة بـ"عدم التزام قطر بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

إخوان الأردن: قرار السعودية "انفعالي"

وفي السياق ذاته، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، الجمعة، إدراج السعودية الجماعة على قائمة "الجماعات الإرهابية"، قرارا "انفعاليا ومتسرعا".

وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني ارشيد، "هذا القرار المتسرع والانفعالي، لا يمثل طبيعة المنهج السعودي في التعامل مع الأحداث والمستجدات التي تشهدها الساحة العربية".

وأضاف بني ارشيد أن "تنظيم الجماعة ليس عدوا للأمة العربية، ولا يستهدف أي دولة عربية، وإنما هو تنظيم حضاري متطور، يهدف إلى النهوض بالأمة العربية، والرقي بالحريات والديمقراطية".

ولفت نائب مراقب الجماعة إلى أنه "يستغرب اتخاذ السعودية هذا القرار في هذا الوقت الذي تتعرض لتهديدات المشروع الأمريكي والصهيوني، علاوة عن تخوفها من المشروع الإيراني في المنطقة".

وتسائل مستنكرا: "هل من المعقول أن تتفق السلطات السعودية مع الطاغية السوري بشار الأسد في مسألة معاداة الإخوان المسلمين وقمعهم؟".

وأعرب عن أمله بأن تعود السعودية عن القرار "لأن معركتها ليست مع الإخوان"، مضيفا أن "الجماعة لا يمكن مواجهتها بهذه القرارت المتعسفة؛ لأنها ذات تجذر تاريخي، واستهدافها يستهدف الأمن القومي العربي".

وفي ما يخص الأردن، استبعد بني ارشيد إقدام السلطات الأردنية على اتخاذ قرار بحظر التنظيم في البلاد، مشيرا إلى رفض السلطات الأردنية طلب الحكومة المصرية الحالية بحظر الإخوان في وقت سابق.

الخارجية المصرية نثمن قرار السعودية

من جهته، ثمن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قرار السعودية إدراج جماعة الإخوان على قائمتها لـ"الإرهاب"، متوقعا أن تحذو بقية الدول العربية حذو السعودية في هذا الصدد.

وقال بدر عبد العاطي: "نثمن قرار السعودية، الذي يعكس مدى التنسيق والتضامن بين البلدين اللذين هما ركيزتا العمل العربي المشترك".

ونوه إلى أن القرار السعودي يأتي عقب إعلان الحكومة المصرية الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، ومطالبة القاهرة لجامعة الدول العربية بدعوة أعضائها إلى اعتبار الجماعة "إرهابية"، بموجب اتفاقية مكافحة الإرهاب والتي وقعت عليها 17 دولة عربية.

وأوضح عبد العاطي أن "قرار السلطات السعودية يعكس أيضا أهمية التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، ويؤكد على مبادىء وقيم الإسلام المعتدل السمح البعيد عن كافة أشكال التطرف".

وتابع: "أخطرنا من قبل الدول الأعضاء في الجامعة العربية بالالتزام باتفاقية مكافحة الإرهاب، ونتوقع أن تخذو بقية الدول ذات الإجراءات المتسقة مع قرار الحكومة المصرية وتحذو حذو السعودية، وتتحمل مسؤولياتها تجاه محاربة الإرهاب".

وأدرجت السعودية، في وقت سابق الجمعة، الإخوان المسلمين وثمانية تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن قائمة التنظيمات "الإرهابية" تشمل (تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، وداعش، وجبهة النصرة ، وحزب الله السعودي، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثي".

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه. 

واتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 نشأت بموجب قرار من مجلس وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماع مشترك عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 22 نيسان/ أبريل عام 1998، ودخلت حيز التنفيذ في آيار/ مايو عام 1999، حيث وقعت عليها 17 دولة بينما صادقت عليها 13 دولة من 22 دولة عربية.

وهي ملزمة فقط للدول المصادقة عليها، بحسب خبراء القانون.